تمثل الاستجابة الفورية لاحتياجات قطاع التعليم، الجانب الأهم في مواجهة التحديات التي انبثقت عن الحرب على سورية منذ عام 2011 وصولا إلى الخطة الانتقالية الحالية وذلك لاستمرار العملية التعليمية على مستوى القطر . وقد أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية الأستاذ عبد الكريم خضر: أن ذلك يتم عبر الاستفادة القصوى من المدارس المستثمرة وإصلاح المدارس المتضررة جزئيا وتزويد المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية بغرف صفية مسبقة الصنع وتحويل بعض المدارس إلى دوام نصفي، بالإضافة إلى تأمين التجهيزات المدرسية من مقاعد ووسائل تعليمية وأطر تربوية من معلمين ومدرسين وإداريين، وإن التدابير التربوية الوطنية تحرص على تعليم أبناء سورية أينما وجدوا، وقد طالت هذه التدابير المناطق الساخنة من خلال التعاون مع المجتمعات المدنية فيها. مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتزامن مع التحول والتغيير وتنويع مسارات التعلم وتطوير المناهج الدراسية المستندة للمعرفة إلى المناهج التي تستند إلى توجيه الكفاءات.
وثيقة مرحلية
يتم حاليا مناقشات حول وضع خطة وطنية لقطاع التعليم تتماشى مع الأهداف المرحلية وبحسب ما أكده خضر: يتم ذلك من خلال إعداد وثيقة خطة قطاع التعليم ،والتي تتضمن تقديم صورة موجزة عن التعليم في سورية بما في ذلك الأهداف الوطنية الشاملة الخاصة بالتعليم والقضايا والتحديات الأساسية من خلال تفسير الإحصاءات ، وتقديم وصف لوضع نظام التعليم حسب البيانات والمؤشرات ووصف هيكلية نظام التعليم وأنواعه من الطفولة المبكرة إلى الأساسي إلى الثانوي، كما يقدم تحليلا لنقاط النجاح والضعف والصعوبات التي تمت مواجهتها، متضمنا الرسوم البيانية والجداول لتسهيل المراجعة الشاملة للبيانات والإحصاءات الأساسية. بحيث تكون المرحلة التي تليها هي: تحديد الأنشطة الأكثر صلة والتي يجب القيام بها مستندة إلى تحليل وضع قطاع التعليم الذي تم إعداده والتطرق إلى الحاجات المباشرة على المدى القصير ثم تحديد دقيق للمخاطر أثناء تنفيذ الخطة الانتقالية، ووسائل سريعة للمعالجة والتخفيف منها.
مبينا ضرورة الربط بين الأهداف الموضحة والنشاطات الأولوية وربط النفقات مع الموازنات الحكومية المتوقعة وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ويتم أثناء العمل تحديد آليات الرصد والتقييم لضمان حسن سير الخطة وضمان تحقيق الأهداف الموضوعة خلال الإطار الزمني المحدد للإنجاز وذلك وفق تقارير تواكب التنفيذ الدوري لكل ثلاثة أشهر.
تحديد التمويل
يقوم بإعداد هذه الخطة وتنفيذها فريق وطني من وزارة التربية يشمل ممثلين عن كافة مديريات الإدارة المركزية وذلك بالتعاون مع فريق منظمتي اليونسكو واليونيسيف. يبين مدير التخطيط والتعاون الدولي أن تحديد التكلفة يكون بحسب الاحتياجات الحقيقية لواقع القطاع التربوي، بالاعتماد على تقارير المديرية الخاصة بتحليل الواقع الراهن وفق تكاليف تقديرية واضحة تقدم للجهات المانحة سواء كانت حكومية أو منظمات مع مبررات تأمين هذا التمويل وكيفية استخدامه ووضعه في مكانه المناسب، إذ يتم تحديد التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات على مراحل وفق البرنامج الزمني للخطة على مدار ثلاثة أعوام.
هذا وسيتم تقديم الدعم الفني من قبل منظمة اليونسكو من خلال تأمين خبراء في مجالات التخطيط وتكلفة تمويل التعليم والإحصاء والمؤشرات وذلك لتعزيز قدرات الفريق الوطني.
ميساء الجردي
التاريخ: الجمعة 5-7-2019
الرقم: 17017