مذكرات اعتقال جديدة تطول 211 شخصاً… أوروبا تدين انتهاكات أردوغان لحرية التعبير.. والمعارضة تدعو للتخلص منه

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو إلى توحيد جهود قوى المعارضة، لحماية الديمقراطية في تركيا في المرحلة القادمة، من خلال التخلص من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الذي اعتبره أوغلو المسؤول المباشر عن جميع أزمات ومشكلات تركيا المالية والاقتصادية في الداخل والخارج نتيجة سياسته الرعناء.
وقال أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أمس: أردوغان قام بتدمير الاقتصاد التركي بأكمله موضحا أنه بإقالته رئيس البنك المركزي التركي أراد أردوغان أن يحمله مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية والتي جاءت نتيجة لسياسات أردوغان نفسه.
وأشار أوغلو إلى أهمية توحيد جهود مختلف قوى المعارضة خلال الفترة المقبلة لحماية الديمقراطية في تركيا معتبرا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التخلص من أردوغان وهو ما بدأ فعلا بانتصارنا عليه في الانتخابات البلدية الأخيرة.
من جهة ثانية أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهك حرية التعبير جراء إدانته رئيس حزب الشعوب الديمقراطية سابقا صلاح الدين دميرطاش بتهم جنائية على خلفية معارضته لسياسات هذا النظام.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحكمة قولها: إنه بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية لدميرطاش تعود لعام 2005 فإن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد ولا يمكن اعتبارها خطابا محرضا على الكراهية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرت نظام أردوغان في تشرين الثاني الماضي بإطلاق سراح دميرطاش في أسرع وقت ممكن معتبرة أن توقيفه المطول يأتي في سياق الهدف غير المعلن لخنق التعددية في تركيا فيما رفض أردوغان سريعا هذا القرار معتبرا أنه غير ملزم.
وترأس دميرطاش سابقا حزب الشعوب الديمقراطية وسجن في تشرين الثاني 2016 بعد اتهامه من قبل نظام أردوغان بقيادة منظمة إرهابية.
وفي السياق ذاته أصدرت سلطات النظام التركي أمس مذكرات اعتقال بحق 211 شخصا معظمهم جنود في الخدمة بذريعة صلتهم بمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في تموز من العام 2016.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة بلسان النظام التركي عن الإدعاء العام في اسطنبول قوله إنه تم إصدار أوامر اعتقال بحق 211 منهم 176 جنديا في الخدمة الفعلية في اسطنبول وخمسة جنود سابقين بذريعة صلتهم بغولن إلى جانب 10 من المدنيين في إزمير لاستخدامهم تطبيق المراسلة بايلوك.
وفي السياق ذاته أصدر ممثلو الإدعاء في أنقرة أمس مذكرات توقيف بحق 32 عسكريا تركيا اعتقل منهم حتى الآن 20 شخصا.
ومنذ محاولة الانقلاب اعتقلت سلطات النظام التركي نحو 50 ألف شخص وفصلت من الوظيفة العامة أكثر من 100 ألف موظف أو منعتهم من ممارسة العمل واستهدفت هذه العمليات في المقام الأول قوى الأمن والجيش والمدرسين والقضاة.
وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب سجنت سلطات النظام أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش وسلك القضاء والتعليم ومؤسسات أخرى.
وتؤكد جماعات حقوق الإنسان استنادا لحجم الحملة الأمنية القمعية الضخمة للنظام التركي ضد معارضيه أن أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة في البلاد.

وكالات- الثورة
التاريخ: الأربعاء 10-7-2019
رقم العدد : 17020