ساهم قبل يومين، دعم بعض المهتمين بالشأن الاجتماعي، لطفل تعرض للعنف الشديد من قبل صاحب المحل الذي يعمل فيه، بوصول الشكوى التي تقدمت بها والدته الى القضاء، بعد أن وجهوا دعوة إلى المحامين بدعم الطفل وأمه خوفا من تهرب صاحب العمل، او استخدام علاقاته للتهرب من جريمته.
ما يدفعنا لتحية الأم لعدم صمتها عن أذية ابنها اليتيم، ولجوئها إلى القانون للدفاع عن حقه وحمايته من ظلم صاحب العمل، كما يدفعنا أيضا لتذكر أهمية تدخل الأفراد ممن يملكون الوعي لمخاطر العنف ضد الأطفال، لحمايتهم، عندما يشهدون حالات اعتداء وعنف عليهم.
وفي نفس الوقت يدفعنا للتساؤل عن نظام إحالة خاصة بحالات العنف التي يكون ضحاياها من الأطفال الفقراء والايتام ، الذين أجبرتهم حياة أسرهم المعيشية الصعبة الخروج والعمل لإعالتها، إحالة تسمح للطبيب في المستوصف أو المركز الصحي، بتحويل الطفل المعنف إلى النائب العام للتحقيق في سبب العنف ومن قام به بحق الطفل، لمحاسبته، أو تسيير دوريات متابعة لرصد حالات العنف إن وجدت.
إن حاجة الأطفال الى العمل، تزيد الحاجة لحمايتهم ودعمهم، وهذا يحتاج بالإضافة الى التوعية من قبل الحكومة، وسن قوانين وإجراءات حماية، تدخل المجتمع المدني أفراد ومؤسسات للحد من الآثار السلبية على نمو الأطفال.
لينا ديوب
التاريخ: الجمعة 12-7-2019
الرقم: 17022