من مترو دمشق إلى مشاريع الإسكان.. تغييرات قادمة في حياة السوريين

الثورة – جاك وهبه:

في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في مسار الاقتصاد الوطني، شهدت العاصمة السورية توقيع سلسلة مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية، في مراسم رسمية أقيمت بقصر الشعب بدمشق، حيث أعلنت هذه الاتفاقيات انطلاقة جديدة لمرحلة الشراكات الكبرى والتنمية الشاملة، ما يمهد الطريق لإعادة الإعمار والبناء بعد سنوات طويلة من التحديات والصعوبات التي شهدتها البلاد.

الاتفاقيات التي تم توقيعها تمتد على عدة محافظات سورية، وتشمل قطاعات حيوية كالنقل والبنية التحتية والتطوير العقاري في تأكيد واضح على أن البلاد تتجه بخطى ثابتة نحو إعادة التموضع الاقتصادي والانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية.

هذا التحرك الاستثماري لم يكن مجرد حدث بروتوكولي، بل مثّل رسالة سياسية واقتصادية مزدوجة مفادها أن سوريا باتت مهيأة للعب دور محوري في خارطة الإعمار الإقليمي، كما أنها ترسل إشارات قوية عن رغبتها في بناء بيئة استثمارية حديثة تقوم على التشاركية والشفافية وتراهن على الثقة مع المستثمرين المحليين والدوليين.

تحالفات استثمارية

وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية فاخر قربي أن الاتفاقيات الموقعة مع دول الخليج تشكل منعطفاً اقتصادياً مهماً يعيد وضع سوريا على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي، كما يعزز فرص تدفق الاستثمارات إلى البلاد بهدف النهوض باقتصادها خلال المرحلة المقبلة، واعتبر أن هذه الاتفاقيات لا تمثل مجرد تفاهمات مالية بل هي نقطة انطلاق نحو بناء تحالفات استثمارية دولية تسعى لجذب رأس المال إلى السوق السورية، مستفيدة من الموقع الجغرافي والمقومات الاقتصادية الوطنية.

وأكد قربي في تصريح خاص لصحيفة الثورة، أن هذه الخطوة تعبّر عن رغبة إقليمية واضحة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا، وتعكس عمق الروابط المتجذرة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً بين سوريا ودول الخليج، وأضاف: إن هذا التوجه الجديد يُقرأ أيضاً كمؤشر على تعافي الثقة بسوريا كوجهة استثمارية خاصة في ظل التغيرات القانونية والمؤسسية الأخيرة التي قامت بها الحكومة.

خطوات جريئة

وأشار قربي إلى أن الحكومة السورية اتخذت خطوات جريئة لتحسين مناخ الاستثمار، من بينها تعديل قانون الاستثمار في 24 حزيران من العام الحالي، وهو تعديل نوعي منح المستثمرين ضمانات موسعة وحوافز مشجعة، كما عزّز مستويات الشفافية، وسهّل الإجراءات الإدارية، ما يجعل من السوق السورية بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واعتبر قربي أن هذه “الثورة الاستثمارية” التي بدأت تتبلور اليوم ليست خياراً بل ضرورة اقتصادية ملحّة تفرضها متطلبات إعادة الإعمار وضرورة خلق فرص عمل وتحريك القطاعات الإنتاجية في بلد يمتلك إمكانيات اقتصادية تُعدّ العمود الفقري لأي نهضة حقيقية من موارد طبيعية وكفاءات بشرية إلى موقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب.

تموضع اقتصادي

وتأتي هذه المشاريع في سياق رؤية متكاملة لإعادة صياغة البنية التحتية للبلاد وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حيث تتضمن استثمارات ضخمة في قطاعات المواصلات والخدمات والإسكان وهو ما يُنتظر أن يسهم في خلق فرص عمل واسعة وتنشيط السوق المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولاسيما في المناطق المتضررة التي تحتاج إلى إعادة بناء شاملة تتجاوز البنى المادية نحو التنمية المجتمعية والاقتصادية المتوازنة.

بهذا المشهد، تبدو سوريا وقد دخلت فعلياً مرحلة إعادة التموضع الاقتصادي عبر نسج شبكة علاقات استثمارية جديدة مع مختلف الفاعلين الدوليين، وتأكيدها على أهمية الشراكات المستدامة التي تسهم في بناء مستقبل اقتصادي متماسك وأكثر استقراراً يستند إلى رؤية وطنية واضحة وإرادة سياسية جادة.