الثورة – مريم إبراهيم:
عكس قرار وزارة الطاقة المتضمن تخفيض أسعار الفيول والغاز للمنشآت الصناعية ارتياحاً في الأوساط الصناعية، حيث جاء هذا التخفيض بالتزامن مع إعلان وزارة الاقتصاد عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في مختلف المجالات الصناعية.
شراكة
وكان معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، غياث دياب، بين أن الوزارة أصدرت قراراً بتخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز المستخدمتين في العمليات الصناعية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإدارة العامة للنفط والإدارة العامة للصناعة.
وبلغت نسبة التخفيض 14 بالمئة لمادة الفيول، وقرابة 23بالمئة لمادة الغاز، إذ أن القرار يندرج ضمن رؤية داعمة لتحفيز النمو الصناعي وتخفيف أعباء الإنتاج عن الصناعيين، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية واستقرار الأسواق خلال الفترة الحالية، مع التأكيد على استمرار الإدارة العامة للنفط بالتعاون مع شركائها في اتخاذ القرارات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد.
تفاؤل وعودة
الصناعي محمد إسماعيل شرح لصحيفة الثورة الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجه عمل المنشآت الصناعية لمختلف مراحل الوصول للمنتج المحلي بشكله النهائي، حيث التكاليف الباهظة المترتبة على هذه العملية، كما أن المعاناة الكبيرة دفعت عدداً من الصناعيين لإغلاق منشآتهم لعدم قدرتهم على مواجهة التحديات الكبيرة والتكاليف المترتبة على الاستمرار.في العمل والإنتاج على جميع المستويات.
وعبّر عن تفاؤله مع صدور قرار وزارة الطاقة بتخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز المستخدمتين في العمليات الصناعية، وهذا بحد ذاته سيعطي حافزاً للصناعيين لاستمرار العمل وسيساهم في تخفيف الأعباء المترتبة في عمليات الإنتاج والصناعة، وذلك قد يكون خطوة مهمة واعدة نحو استقرار أكبر في عمل القطاعات الصناعية المختلفة، إضافة لتشجيع صناعيين آخرين يريدون إحداث منشآت صناعية جديدة، والوصول في دائرة العمل الصناعي، مع الأمل بدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية سواء الصغيرة منها أو المتوسطة أو الكبيرة التي تحقق مع باقي المشاريع تطوراً وتكاملاً في تحقيق الواقع الأفضل في الإنتاج والعمل واستمرار المشاريع وتأمين فرص العمل.
انتعاش صناعي
ويبين الباحث الاقتصادي المهندس عزام العلي أهمية القرار الذي أصدرته وزارة الطاقة بتخفيض أسعار الفيول والغاز، والذي يتزامن مع سلسلة إجراءات بدت في مجملها داعمة للقطاع الصناعي سواء من وزارة الطاقة أو الاقتصاد، حيث صدرت حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وذلك من شأنه تحفيز الإنتاج الوطني وهو غاية مهمة في الفترة الحالية، ولاسيما في مرحلة بعد الحرب، وضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستقرار الأسواق قدر الإمكان كحاجة ضرورية وماسة، فتأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم، يضمن تلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية واستمرارية عملها، وتخفيض سعر الفيول الصناعي، من شأنه أن يخفف الأعباء التشغيلية عن المصانع ودعم تنافسية الصناعة المحلية.
إضافة إلى أن خفض تكلفة الكهرباء المخصصة للصناعة، خطوة جادة لتمكين القطاع الصناعي من المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، إذ لطالما كان المنتج السوري من العلامات المميزة الذي يلبي الاحتياج ووفق مواصفات الجودة والنوعية.
وأشار إلى أن الانعكاس الإيجابي لقرار التخفيض، إذ يأتي بعد طرح كثير من معاناة الصناعيين من تكاليف تشغيل المنشآت والإنتاج، وفي ظل تحديات اقتصادية متصاعدة تواجهها البلاد في المرحلة الراهنة كعدم توافر المواد الأولية للصناعات ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء، وغيرها من الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي بشكل عام، وهناك منشآت صناعية خرجت عن الخدمة، ومنها منشآت توقفت عن العمل والإنتاج لعدم القدرة على الاستمرار.
وأوضح المهندس العلي أن استخدامات الغاز والفيول على نطاق واسع في الصناعة لأغراض مختلفة، من توليد الطاقة، والعمليات الصناعية، وتصنيع المواد الخام، وكوقود لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة، ما يوفر مصدراً للطاقة للعديد من الصناعات، وفي إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات وتكرير النفط، إضافة إلى تسخين المباني والمنشآت الصناعية، وتتركز استخدامات الفيول في الصناعة في توليد الطاقة وتوليد الكهرباء، خاصةً في محطات الطاقة التي قد لا تتوافر لديها إمدادات كافية، وكوقود في العديد من العمليات الصناعية، كتسخين أفران ومعدات الإنتاج، وفي الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب والأسمنت، حيث يتم استخدامه في عمليات التسخين العالية.
وتوقع المهندس العلي أن نلحظ في الفترة القادمة استقراراً في الأسواق، وستعود منشآت صناعية للعمل والإنتاج بقوة أكبر، إذ يعد كل من الغاز والفيول من مصادر الطاقة المهمة للصناعة، لافتاً لأهمية المتابعة لتطبيق القرار على أرض الواقع وأن يكون التخفيض حقيقياً يؤدي الهدف والغاية منه، وبالمقابل ينتظر الكثيرون ممن يعملون في قطاع الصناعة إجراءات وقرارات من مختلف الجهات المعنية لتساهم معاً بانتعاش الواقع الاقتصادي وانطلاقته بقوة وحضور المنتج المحلي الوطني ومنافسته في مختلف الأسواق نحو مشهد اقتصادي أكثر قوة وحضوراً .