الثورة – عبد الحميد غانم:
شكّل انطلاق الاستثمارات الجديدة المعلن عنها بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب، خطوة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والنهوض به بشكل كبير.
الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد السليم، قال: “بأربعة عشر مليار دولار تم التأكيد على نهج الحكومة السورية في بناء خطوات جدية لتثبيت الاستقرار الاقتصادي، وإدخال الاقتصاد السوري في عجلة متسارعة في سبيل جذب الاستثمارات الدولية والإقليمية من جهة، والتأكيد القادم من الجهات الداعمة والدول المساندة للبدء في المساهمة بشكل فعلي في عمليات التعافي الاقتصادي في سوريا”.
وأشار السليم في تصريح لـ”الثورة” إلى النقاط الجديدة في هذا اليوم المهم في تاريخ سوريا الجديد، لعلّ أولها التأكيد على قيادة المملكة العربية السعودية للقرار الجدي من أعلى المستويات، وعلى الوقوف بشكل فعلي بجانب السوريين.
ووصف هذه الاتفاقيات، بأنها تعد مهمة جداً من جهة التنوع على جميع الصعد. قيادة خليجية قطرية إماراتية لاستثمارات كبرى من دول وجهات عديدة تؤشر لمدى نضج البيئة الاستثمارية التي توفرت في سوريا الجديدة وإن كانت ما زالت في خطواتها الأولى.
ولكن الطريق -بحسب السليم- يبدو واضحاً فيما يخص صناع القرار الاستثماري، فالتنوع أيضاً ظهر من خلال نوعية هذه الاتفاقيات، التي وُقعت في قصر الشعب وبحضور الرئيس أحمد الشرع.
ونوه الباحث الاقتصادي بأنه إذا أكملت هذه الاتفاقيات المسار الذي تنتهجه الحكومة السورية في تعبيد طريق إعادة الثقة الاستثمارية للدول والجهات الاقتصادية الذي خطت فيه عدة خطوات حقيقية، كان منها اتفاق السبعة مليارات مع اتحاد شركات قطرية تركية أميركية، مروراً باتفاق ميناء طرطوس مع شركة موانئ دبي العالمية، والمنتدى السعودي السوري الذي جرى في دمشق، وصولاً لزيارة وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار لتركيا ووضع خارطة طريق للتعاون بين الدولتين.