لطالما دعيت الجهات العامة في الدولة للتعاون للاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الجامعات السورية وخاصة فيما يتعلق بمنتجات البحث العلمي ومشاريع التخرج وغيرها من المنتجات المتميزة والتي لم يكترث لها المعنيون بالدرجة المطلوبة.
كثير من المناقصات كانت تتم للحصول على دراسات وأبحاث من قبل القطاع الخاص تارة ومن جهات القطاع العام من شركات الدراسات مقابل أجر لم يكن بسيطا على الدوام في الوقت الذي تمتلك فيه الجامعات السورية أغلب هذه الطلبات من مواد بحثية ومشاريع تخرج من مختلف المراحل الدراسية، وهي كانت على الدوام متاحة للاستفادة منها من قبل كل الجهات العامة وربما بالمجان.. تحرك جديد بدأنا نشهده في هذا الإطار تمثل بقيام وزارة النقل بالتنسيق والتعاون مع جامعة دمشق لتنفيذ مشروع أتمتة ضخم سيسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والمال حيث سمعنا مؤخرا إعلان وزارة النقل عن الإجراءات النهائية من تعاونها مع جامعة دمشق لجهة وضع برنامج إدارة المعاملات المركزي في الخدمة عبر توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمركبات وربطها إلكترونياً مع جميع مديريات النقل بالمحافظات، والبداية من محافظة ريف دمشق. وأشارت الوزارة إلى أن عملية توحيد البيانات سيتيح لمالك السيارة الفراغ والتسجيل بأي مديرية نقل في سورية بغض النظر عن المحافظة المسجلة فيها السيارة ما يوفر عناء السفر وتكبد تكاليف وتوفير في الوقت والمال وتخفيف ضغط وإجراءات على تنفيذ المعاملات.
هذه الخطوة يجب أن تعزز وتعمم وتدعم لأنها تمثل جل المطلوب من التعاون والشراكة مع الجامعات بما يتيح الاستفادة بالنسبة للجميع وهي خطوة وإن جاءت متأخرة فهي تتناسب مع مقولة أن تصل متأخرا خير من ألا تصل.
باسل معلا
التاريخ: الأحد 14-7-2019
الرقم: 17023