الواقعان الخدمي والتنموي في حلب يستحوذان حيزاً واسعاً من المناقشات ..الحكومة: تشميل الصناعات الدوائية الاستراتيجية بمشروع إحلال المستوردات.. واعتماد خطة «السياحة» للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني

خصص مجلس الوزراء حيزا واسعا من جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لمتابعة الواقعين الخدمي والتنموي في محافظة حلب وإنجاز المشاريع المقررة وتذليل العقبات أمام خطة الدولة للنهوض بمختلف قطاعات المحافظة.
واستمع المجلس من المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في حلب إلى عرض أوضح فيه أن المشاريع الخدمية المنتهية منذ تحرير المدينة من الإرهاب بلغت 1216 مشروعا وتم ترحيل 3ر3 ملايين متر مكعب أنقاض وعادت 15711 منشأة حرفية وصناعية للعمل والمباشرة بالدراسات التفصيلية للمخطط التنظيمي وتنفيذ خط كهربائي من حماة إلى حلب استطاعة 400 ك ف أ.
وتم التأكيد على الاستمرار بترميم حلب القديمة والحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة والطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة تطوير العمل الأهلي بالمحافظة.
واعتمد المجلس خطة وزارة السياحة حتى عام 2030 لإعادة مساهمة القطاع السياحي في بناء الاقتصاد الوطني عبر إعادة إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة وتطوير السياحة الدينية والشاطئية والسياحة الداخلية والشعبية.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التوسع بإحداث وحدات تصنيع الألبان والأجبان المتنقلة في المناطق الريفية، إضافة إلى وحدات التصنيع الغذائي لمنتجات المرأة الريفية على مستوى المحافظات.
وكلف المجلس وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد تشميل الصناعات الدوائية الاستراتيجية ضمن مشروع إحلال المستوردات وتأمين حاجة السوق المحلية من هذه الأدوية.
ووافق المجلس على تغذية محطات الوقود التي تم منحها التراخيص في عام 2015 وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم 34 لعام 2007 الخاص بخزانة تقاعد الأطباء البيطريين.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس إلى تحسن الخدمات بشكل كبير في مدينة حلب حيث إن وضع المياه مستقر والواقع الكهربائي في تحسن مستمر والأسواق تشهد نشاطا جيدا مبينا أنه تم التوجيه الى تنظيم الحدائق وتزفيت الطرقات.
بدوره أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن المجلس قرر تسوية وضع محطات الوقود التي تم منحها تراخيص في عام 2015 ولم تزود بالوقود ضمن الأصول القانونية والنظم المتبعة.
من جانبه وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني بين أن خطة الوزارة التي اعتمدها المجلس تتوافق مع مشغلات برنامج سورية بعد الحرب، مشيرا إلى أنه تم استعراض منعكسات الحرب على القطاع السياحي وسبل توجيه الدعم الحكومي والإجراءات والقرارات المطلوبة لتطويره.

سانا – الثورة:
التاريخ: الاثنين 22-7-2019
الرقم: 17029