أكدت مصادر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزاري لتقييم وفحص ووضع العلامات النهائية للأبحاث وأوراق العمل المقدمة للمشاركة في المؤتمر البيئي البحثي الخامس للعام الحالي تحت عنوان (التخطيط البيئي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة)، عقدت اجتماعها اﻷول لاختيار المناسب للعرض ضمن فعاليات المؤتمر اعتماداً على المعايير الموضوعة لهذا الغرض والمؤلفة من جميع الاختصاصات العلمية من الجامعات ومراكز البحث العلمي والجهات ذات الصلة، وفيها تم اعتماد ورقة المعايير ليتم التقييم بناء عليها وتسليم الأبحاث للجنة العلمية لتقييمها.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تستعد لإقامة المؤتمر البيئي البحثي الخامس انطلاقاً من حتمية العلاقة بين البحوث العلمية وسلامة البيئة، وصولاً إلى رسم السياسات والإجراءات التي تعزز سلامة البيئة واستدامة مواردها.
كما أكدت أن الهدف من المؤتمر التأكيد على دور وأهمية قطاع البيئة، وتأثيرها على التنمية، وضرورة وضع خطط لتحقيق الإصحاح البيئي، إضافة إلى إتاحة الفرصة للباحثين والدارسين لعرض تجاربهم وبحوثهم، والحالات الدراسية في مجال التخطيط البيئي، مع تشجيع الحالات المميزة، والتعرف على المشكلات البيئية الملحة الناتجة عن الأزمة، وصولاً إلى حلول علمية وعملية من خلال نتائج البحوث التي ستساعد في حل تلك المشكلات بكفاءة، ناهيك عن تبني أفكار الاستثمار في المشروعات البيئية لحماية البيئة من التدهور، وتبادل الخبرات، وعرض التجارب الرائدة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ببعدها البيئي، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية النظرة العلمية الموضوعية إلى القضايا البيئية في استقراء الحقائق والواقع ودراسته، لوضع الحلول المناسبة، ووضع السياسات الخاصة بحماية البيئة، وصيانة وتنمية الموارد الطبيعية، أو ترشيد استهلاكها وحمايتها من الاستنزاف، ومن ثم بناء مشاريع تنموية على هذه الخطط، مع ضرورة تكريس إدماج البعد البيئي في الخطط الوطنية، بحيث يستفاد من الإمكانات العلمية بشكل أكبر في تنمية نقاط القوة ومعالجة التحديات البيئية منذ حدوثها.
وقد أعدت الوزارة استمارة علمية للمشاركة بالمؤتمر التي رسمت محاوره اعتماداً على أهم الأولويات والمشاكل والأنشطة والحلول التي يمكن لها أن تؤثر على البيئة، منها التخطيط البيئي في مجال العمارة الخضراء، ودوره في التخلص الآمن من الأنقاض، ومعالجة النفايات الصلبة، التخطيط البيئي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، والتخفيف من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية، وإعادة تأهيل آبار ومصافي النفط المحلية وفق الاشتراطات البيئية وإيجاد الحلول الناجحة للتخلص من التلوث النفطي، التخطيط البيئي في مجال الطاقات المتجددة، وفي مجال الإنتاج الأنظف والتخفيف من الآثار البيئية، وفي مجال استعمالات الأراضي والتخفيف من التدهور البيئي، التخطيط البيئي في مجال إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة.
دمشق – لينا شلهوب:
التاريخ: الأحد 28-7-2019
الرقم: 17035