أقامت رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتعاون مع فرع حمص ورشة عمل في المركز القافي العربي يوم أمس بخصوص القرار 62 الناظم لأصول وإجراءات التعيين والتعليمات الناظمة للإعادة للعمل واعتماد النماذج الموحدة للصكوك وإجراءات التعيين بموجب مسابقة أو اختبار، وقد حاضر في الورشة وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية أحمد الملحان ومدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في حمص علي اليوسف، حضر الورشة مسؤولو الشؤون الإدارية، وبعض المديرين المختصين في الجهاز المركوي ورؤساء الوحدات الإدارية، وموظفو مديرية التنمية الإدارية في محافظة حمص، حيث شرح الملحان القرار 62 وتعليماته فيما يخص المسابقات منذ الإعلان عنها وحتى تعيين الناجحين , منوهاإلى ضرورة الإعلان عن المسابقات في الصحف الرسمية والمحلية، معتبراً أن القرار 62 هو نتاج ملاحظات الجهات العامة للتغلب على بعض الصعوبات المرافقة للإعلان عن مسابقات التعيين والاختبار، وهو خطوة متقدمة مقارنة بما كان سائداً من قبل، منوهاً إلى أن القرار 62 يقيد رؤساء الوحدات الإدارية لعدم وضوح البنود الخاصة بتعيين عمال لديهم ( محاسبون- عمال نظافة) . كما أعتبر الملحان أن حجم العمل المطلوب من موظفي الجهاز المركزي للرقابة المالية كبير جداً ولا يتناسب مع العدد الموجود وهو 800 مفتش مالي، في حين أن العدد المطلوب لإنجاز العمل بحدود 2000 مفتش .
وأشار علي اليوسف إلى أن الورشة تأتي ضمن خطة الجهاز المركزي للرقابة المالية لتحقيق رقابة فعالة وتفعيل دور الرقابة الوقائية منوهاً أنه تتم معالجة بعض الأخطاء المرافقة لإجراء المسابقات والاختبارات لإنصاف أصحابها .
وفي نهاية الورشة أجاب الملحان على تساؤلات الحضور فيما يخص القرار 62 وغيره من الأمور المتعلقة بإجراءات المسابقات المعلن عنها .
حمص- الثورة :
التاريخ: الاثنين 29-7-2019
الرقم: 17036