أصحاب شركات باصات النقل الداخلي الاستثماري في حلب يستغلون حاجة المواطن إلى وسائط نقل من مقر سكنه في الأحياء إلى مركز المدينة وبالعكس، فلاهم قادرون على تقديم الخدمات الأفضل وفي نفس الوقت لايسمحون للميكروباصات بالعمل على نفس الخطوط، والتي باتت مطلباً أساسياً للمواطنين وخاصة للطلبة والموظفين في ظل عدم قدرة تلك الشركات على انسيابية حركة النقل وتأمين تنقل المواطنين.
في حديثهم للثورة أوضح العديد من المواطنين أن معظم باصات الاستثمار التي تعمل بالنقل الداخلي زجاجها مكسور وأبوابها ومقاعدها مخلوعة والدخان المنبعث من (إشطماناتها) يكفي لتلويث هواء مدينة بأكملها.
ويضيف المواطنون أن الفساد المالي يهيمن على تلك الشركات من ناحية أجرة الركوب والتي أقرها المكتب التنفيذي ولجنة تحديد الأسعار التي حددت أجرة الركوب بـ / 35 / ليرة، بينما في الواقع يتم تقاضي/50/ ليرة، وفي أكثر الأحيان يتم تقاضي /100/ ليرة بحجة لايوجد فراطة، إضافة إلى التهرب من تسجيل السائقين في التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يعني تفويت مبالغ مالية على الدولة.
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضحت أنها ونتيجة الشكاوى قامت بتسطير العديد من ضبوط المخالفات فيما يخص تقاضي زيادة عن التعرفة، فيما أشار بعض السائقين أنهم يتقاضون الـ/ 50/ ليرة بناءً على طلب صاحب الشركة، وفي حال تقاضيهم أقل من ذلك يتم تغريمهم بالنقص الحاصل من قبل صاحب الشركة.
أما المواطنون يتجلى طلبهم بتخصيص أحياء (الأشرفية- الميسر- صلاح الدين…) بباصات النقل الداخلي العام التابع للشركة العامة للنقل الداخلي وكذلك السماح للميكروباصات بالعمل على نفس الخطوط ولاسيما خط الأشرفية الرازي – الأشرفية الجامعة من أجل خدمة طلبة الجامعة والموظفين وتمكينهم من الوصول إلى الجامعة والمدارس والمؤسسات، وعدم تركهم ضحية لمزاجية تلك الشركات التي لاهم لها إلا جمع الأموال وزيادة الاستثمارات ولو على حساب راحة المواطن.
ويتساءل المواطنون عن غياب دور الجهات المعنية في رقابة عمل تلك الشركات سواء قطاع النقل في المكتب التنفيذي في محافظة حلب أم في مجلس المدينة أم لجنة نقل الركاب، حيث يشيرون إلى أنه على الورق هنالك جهات متعددة ربما تكون مسؤولة، ولكن على أرض الواقع المخالفات قائمة، هل لأن صدى أصوات أصحاب الشركات أقوى وأعلى من أي قرار؟ وبالمحصلة فإن ثقة المواطن بباصات النقل الداخلي العام تبقى هي الأساس.
حلب – فؤاد العجيلي :
التاريخ: الاثنين 29-7-2019
الرقم: 17036