تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها مصدراً لتنمية الدخل و بداية لحياة عملية ودخل شهري مجز للكثير من العائلات والشباب وخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي والمساهمة في التخفيف من الفقر، ودفع الحركة الإنتاجية في البلاد وزيادة الصادرات وتحسين المستوى المعيشي والتقليل من آفة البطالة المتزايدة .
لقد وصف الكثيرون هذه المشروعات بأنها طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية و تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة ومحاربة الفقر، و فرصة للتمكين والتوطين في سوق العمل و نواة لقيام صناعات كبيرة كونها لا تحتاج الى رأس مال كبير، و تعمل للحفاظ على التراث القديم مثل الحرفة اليدوية وغيرها من الحرف التي اكتسبها الإنسان، ومنذ القدم فإن الحرف والأعمال اليدوية والخدمية والتجارية مهما كان حجمها فإنها تشكل مجالاً خصباً لقيام ونمو الحرف والأعمال الصغيرة على مستوى المدينة والقرية
تعاني المشروعات الصغيرة من عدم وجود رؤية واضحة بسبب غياب الخطط و الأهداف المحددة لهذه المشروعات، وعدم دقة المعلومات المتوافرة حولها و صعوبة الحصول على المعلومات وانعدامها في أحيان كثيرة، ما ينعكس سلباً على تجسيد فرص استثمارية حقيقية، كما تواجه مشكلات تسويقية حادة تختلف باختلاف طبيعة نشاط المشروع تتعلق خاصة بنقص الخبرة بهذا المجال و أسسـه وتدني المهارات الفنية و الإدارية و التسويقية لدى العاملين فيها.
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الركائز الأساسية للاقتصاد في معظم دول العالم وقد أولتها اهتماماً خاصاً ووفرت لها الدعم المادي والمعنوي، وكذلك المعلومات والمشورة الفنية والقروض الميسرة والمساعدة في تسويق ووجود أسواق تستوعب الإنتاج والخدمات وأصدرت قوانين مشجعة ووفرت برامج تمويل تتماشى مع حاجات المستثمر الصغير .
أثبتت بعض تجارب التنمية الاقتصادية الناجحة أن المشروعات الصغيرة هي المحور الأساسي في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات إذ إنها تمثل على سبيل المثال 95 في المئة من مؤسسات القطاع الخاص في اقتصاديات الكثير من البلدان ، لذلك لا بد من إنشاء الحاضنات المحترفة لرعاية المشاريع المبتكرة وتسهيل الاجراءات للراغبين في الاستثمار .
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 31-7-2019
رقم العدد : 17038