تَعد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإجراء تعديلات قريباً على قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 المعمول به حالياً بحيث يتم تدارك الملاحظات التي وردت من المواطنين والفعاليات التجارية أثناء تطبيقه والملابسات التي ظهرت، بما يتماشى مع التطورات التي فرضتها السوق المحلية خلال الأزمة، وبيّنت مصادر الوزارة أن التعديلات ستركّز على زيادة العقوبات على المخالفات الجسيمة وستطول كذلك الغرامات المالية المفروضة على المخالفات البسيطة، كما سيتم إضافة مواد وغرامات جديدة ومضاعفة بعض الغرامات 7 مرات لتكون رادعة.
لكن وعد وزارة التجارة الداخلية هذا ووعيدها ربما لم يسمع به كثير من التجار وأصحاب الفعاليات الذين يرتكبون المخالفات بمختلف أنواعها منذ سنوات، وإن سمعوا به فلن يلقوا له بالاً ولن يهزّ شعرة من رؤوسهم طالما أن دخول دوريات الرقابة إلى محالهم يتوقّف على وجود شكوى يتقدّم بها المواطن، وهذا يجعلنا ندور في الدائرة المفرغة ذاتها والكل يعلم بما فيهم وزارة التجارة الداخلية وباقي الجهات المعنية بالتحقق من الشروط الصحية (كوزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية في المحافظة) بإحجام الكثير من المواطنين عن تقديم الشكاوى كي لا يتحول الجاني (البائع) إلى ضحية في نظر الجوار من سكان الحي ويصبح المواطن صاحب الحق (معتدٍ).
وهذا ما عبّر عنه بعض المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهذه الجهات والذين فضّلوا تجنّب التعامل مع البائع المخالف من تقديم شكوى ضدّه بالاسم الصريح حتى لا تتحول المشكلة إلى خلاف شخصي وعداوة بينهم، متمنين على الجهات المعنية إرسال الدوريات إلى المحال التي ترتكب المخالفات الواضحة بمجرد الإبلاغ عنها دون الحاجة إلى تقديم الشكوى من قبلهم.
وبناء عليه فإن التعديلات التي ستطول القانون الجديد لن تكون فعّالة بالشكل المطلوب ما لم يتم إحداث تعديلات على آلية عمل الأجهزة الرقابية بحيث تكون الإشارة إلى مكان المخالفة كافية لتحرك الدوريات للكشف عنها دون التذرّع بعدم وجود شكوى، وبحيث يكون عمل الدوريات مستمراً وشاملاً لجميع الأحياء والفعاليات وحتى لا يكون أحد منها في مأمن من أن تطوله العقوبات الرادعة المنتظرة في حال ارتكابه المخالفة!
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 31-7-2019
رقم العدد : 17038