شهدت الأشهر الأولى من العام الحالي إطلاق خطوات إيجابية لدعم الإنتاج المحلي أهمها إطلاق حملة مكافحة التهريب، وبرامج لدعم الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص، حيث كلفت الحكومة الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها، والتوجه نحو ترتيب أولويات الإجراءات الاقتصادية والنقدية ودعم مطارح الإنتاج الزراعي والصناعي في سياق دعم الإنتاج كأولوية متقدمة في العمل.
مصادر مطلعة في وزارة الصناعة أكدت أن جميع الجهود المبذولة تهدف إلى توطين الصناعة ودعمها وتوفير متطلبات استقرارها وإيجاد محفزات لها لتقوم بإنتاج تصديري مميز لا يمكن أن تنجح من دون مكافحة التهريب الذي يعد آفة اقتصادية خطيرة تعوق أي خطوة تصب في مصلحة دعم المنتج المحلي، مشيراً إلى أن توافر جميع المنتجات التي يحتاجها المواطن في الأسواق المحلية والتي تحقق المواصفات العالمية، يلغي أي حاجة للتهريب الذي يمثل إيذاء للصناعة المحلية على كل الصعد.
كما أشارت المصادر إلى أنه ضمن هذه الخطوات الإيجابية لدعم الإنتاج المحلي هناك توجه لمتابعة آليات الإقراض المصرفي المعتمدة التي تستند إلى الشفافية وتوجيه التمويلات للمشروعات الإنتاجية الجديدة، ومراقبة تنفيذ القروض وربطها بمراحل تنفيذ المشاريع بدقة، إضافة إلى مراعاة المرونة في ضخ القروض والتوظيفات وفق اعتبارات الجدوى الحقيقية بدعم الإنتاج، والأهم كان الإعلان عن بدء تنفيذ دعم الفوائد على القروض الإنتاجية من خلال كتلة نقدية تبلغ 20 مليار ليرة سورية بما يهدف إلى دعم المنتجين بـ50 % من الفوائد المترتبة على القروض الإنتاجية في المصارف.
دمشق – الثورة
التاريخ: الخميس 22-8-2019
رقم العدد : 17053