تشهد الأسواق السورية اليوم حالة من ارتفاع الأسعار لم يسبق لها مثيل طوال سنوات الحرب الإرهابية على سورية كما طالت كل المجالات.
هذا الارتفاع وحسب السوق مبرر وخاصة مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار لمرحلة لم يصل لها من قبل وعليه فإن حجم الارتفاع في الأسعار يتناسب مع الانخفاض في سعر صرف الليرة في وقت تثبت فيه الإجراءات الرادعة عجزها الكامل.
الارتفاع في الأسعار أصبح مرهقا وخاصة لشريحة العاملين في الدولة وذوي الدخل المحدود ولاسيما في هذه الأوقات التي تشهد عودة المدارس وموسم المونة بعد عطلة عيد الأضحى الطويلة التي استهلكت كل شيء ليأتي ارتفاع الأسعار ليزيد الطين بلة.. لابد أن نعترف بعدم نجاعة الآلية المتبعة لضبط الأسعار منذ أولى سنوات الحرب على سورية وخاصة في الأوقات التي نشهد فيها تذبذب سعر الصرف، حيث يصبح السوق مفتوحا على مصراعيه أمام محاولات البعض المستمرة لتحقيق الأرباح المفاجئة على حساب الدولة والمواطن على حد سواء ما يؤكد أننا بحاجة لتغيير جذري على مستوى الضبط والتدخل.
الجهات المعنية أعلنت أكثر من مرة أنها تعول على ضبط الأسواق والأسعار وهو أمر لم يتم ومازال يؤكد قصوره عاما بعد عام كما أنها أعلنت أيضا أنها تعول على التدخل الإيجابي عبر تقديم السلع الأساسية للمواطن بأسعار أقل من الأسواق عبر ذراعها القوي في التدخل الإيجابي المتمثل في السورية للتجارة وهو أمر تراوح بين الإيجابي والسلبي حتى صدر القرار الأخير بطرح مختلف الصالات التابعة لها للاستثمار، وبالتالي أصبحت البضائع الأساسية التي ولطالما تغنت وزارة التجارة الداخلية أن الأسعار فيها أقل من السوق أصبحت اليوم مثل السوق إن لم يكن أعلى ليكمل النقر بالزعرور بالنسبة للمواطن الذي أصبح محاصرا بين ارتفاع الأسعار من جهة وتراجع الدعم المقدم له ليصبح في موقف لا يحسد عليه على الإطلاق.
باسل معلا
التاريخ: الأحد 25-8-2019
الرقم: 17055