حجب سبعة من أعضاء مجلس بلدة كفربهم الثقة عن رئيس المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ /3/7 من العام الجاري بينما تحفظ اثنان ورفض عضو واحد الاقتراح.
وتقدم أعضاء مجلس بلدة كفربهم بكتاب رسمي لمرتين متتاليتين الى محافظة حماة اﻻول : رقم الكتاب في ديوان المحافظة 7885/ش.ع وانتظر المجلس قراراً للمحافظة بهذا الشأن إلا أنه لم يتم ذلك ثم أعيد إرسال الكتاب الثاني بتاريخ 27/7/2019 بالرقم 8760 ش/ع لاتخاذ القرار والاجراء المناسب إلا أنه لم يتم الرد حتى على الكتاب.
وأكد أعضاء المجلس السبعة أن رئيس المجلس يتخذ قرارات فردية مخالفة للأنظمة والقوانين دون الرجوع لأعضاء المجلس والمكتب التنفيذي الذين يحق لهم بحكم الأنظمة والقوانين اتخاذ القرار ويذكرون «للثورة» بعضاً من مسببات اتخاذ قرار سحب الثقة من رئيس المجلس ومنها : باع رئيس المجلس مقسمي 605و1830في المنطقة الصناعية لمقربين منه بسعر يعود الى عام 2007 دون اكتتاب بأرض مساحة كل منهما 1180متراً بعد أن ذكر للمجلس أن عملية البيع هي استكمال دفع أقساط المقسمين وأكدوا :أن رئيس المجلس نفذ عملية البيع بتاريخ 5/2/2019 بينما عرض الموضوع على المجلس بتاريخ 11/2 من العام نفسه وقد اعترض المجلس في جلسته هذه على عملية البيع وتم تشكيل لجنة للتدقيق في العملية و صدر قرار عنها أثبت عدم قانونيتها مشيرة في تقريرها أنه لايوجد اكتتاب من قبل أصحاب العلاقة على المقسمين بتاريخ 2007 بالمنطقة الصناعية، ومع ذلك تم سداد قيمة العقارين وتم منح أصحاب المقاسم شهادة تخصص بالرغم من وجود دعوى قضائية مدونة على السجل المالي للمنطقة الصناعية لدى محاسب الإدارة بتاريخ 16/7/2018
وذكر أعضاء المجلس في حديثهم (للثورة) أن رئيس المجلس أجرى تسويات على بناء مخالف ﻻبناء عمه دون عرض الموضوع للتصويت من قبل المجلس.
كما تم عرض بيع أملاك بلدية ونشر إعلان مزايدة دون مبرر لبيع أملاك بلدية
كما اكدوا: أنه لم يتم مطالبة معمل إسمنت كفربهم بالتعويض على أضرار البنية التحتية جراء دخول الشاحنات المحملة بأطنان الإسمنت وسيرها على طرقات البلدة غير المؤهلة لتكون ممراً للشاحنات الكبيرة.
وفي اجتماع مجلس البلدة في دورته الرابعة بتاريخ 3/7 شكلت لجنة لتقييم وضع الحدائق الأربعة وأكدت في تقريرها أن جميع الحدائق مستثمرة بعقود غير مطابقة لأرض الواقع من حيث الشروط الفنية والاستثمار الأمر الذي يشكل غبناً ﻻموال البلدية وحرمان الأهالي من جودتها وأهليتها.
واشاروا الى مماطلة رئيس المجلس في تصديق تعديل رسوم الخدمات التي درست من قبل لجنة وأقرت في المجلس منذ الشهر الثاني و لم يتم عليها أي تعديل بالرغم من طرحها والمطالبة برفد البلدية بعوائد مالية تعود بالنفع العام على البلدة .. إضافة الى بعض القرارات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار والتي تنفذ بعيداً عن اجماع قرارات المجلس
والأمر المستغرب /كما يذكر أعضاء المجلس / أن بعض المعنيين يهددون شفوياً بعقوبة المجلس بحجة تجاوزه تنظيمياً علماً أن الشكوى رفعت بشكل تسلسلي وفق مبدأ مؤسساتي لاخطأ فيه وأن كل ماذكر موثق بالاوراق الرسمية وبتاريخ اليوم والشهر والعام ومدون بالديوان الرسمي.
حماة – أيدا المولي
التاريخ: الأربعاء 28-8-2019
رقم العدد : 17058