يعود بنا قرار وزارة التربية بتحديد موعد بدء العام الدراسي في الأول من أيلول الى ذات الإشكالية التي باتت تطبع القرار التربوي بشكل عام، حيث لا يراعي ربما الواقع الاجتماعي والضغط النفسي للأسرة في هذا الموسم لاعتبارات مختلفة لاسيما تلك المتعلقة بموعد بدء ونهاية العام الدراسي، إذ من الصعب أن توافق بداية العام الدراسي انطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي الذي تنتظره الاسرة السورية بفارغ الصبر للحضور والمشاركة والترفيه.
وهذا الامر ينطبق أيضاً على قرار وزارة التربية الذي صدر العام الماضي والمتضمن تمديد عدد أيام العام الدراسي والذي لقي امتعاضاً كبيراً من قبل الكادر التدريسي المعني الأول بالأمر، ومن قبل التلاميذ والطلاب وذويهم.
وهذا يعود الى أن هذا الشهر المضاف الى العام الدراسي لم يفد التلاميذ بأي شيء لأنهم كانوا قد انهوا منهاجهم الدراسي قبل هذا الشهر بعدة أيام، ليقعوا بعدها فريسة للملل والفراغ والإعادة والتكرار والغياب المتكرر بطلب من بعض المعلمين والمعلمات بذريعة إكمال المنهاج وأنه لا يوجد أي شيء يقدمونه للتلاميذ.
المفارقة في هكذا قرارات أنها لم تترجم على الأرض بشكل صحيح سواء لصعوبتها في التطبيق أو لاستحالة فهم الغاية منها، إذ كيف يمكن أن تصدر هكذا قرارات دون دراسة مستفيضة تحاكي أسبابها وأهدافها وكيفية وآلية تطبيقها على المناهج الدراسية بمختلف مراحلها، والاهم من ذلك تحاكي منطقيتها على الواقع، خاصة لتلاميذ المرحلة الأساسية الأولى الذين عانوا الامرين خلال مرحلة ما قبل الامتحانات في الذهاب الى المدرسة بأجواء الحر القاسية دون أن يستفيدوا شيئاً سوى عناء ومشقة الذهاب والمجيء.
نتمنى على المعنيين بهكذا قرارات ومع كل الاحترام والتقدير إعادة النظر بقرار تحديد بدء السنة الدراسية إن لم يكن هذا العام، العام القادم ، وكذلك القرار السابق بتمديد العام الدراسي شهراً واحداً كونه غير موضوعي ولا يحاكي المناهج الدراسية التي لا تحتاج لأكثر من أيام العام الدراسي المقررة فيما مضى، أي أن أغلب مناهج مرحلة التعليم الاساسي والإعدادي السنة الماضية كانت قد استكملت قبل نحو شهر ونصف من العام الدراسي بعد تمديد أيامه شهراً واحداً.
فردوس دياب
التاريخ: الأحد 1-9-2019
الرقم: 17062