المخابـز الخاصـة بطرطـوس..نقص كبير في وزن الربطة.. ورفع مضاعف لسعرها.. والمعالجــــات ورقية حتى الآن..

قضية رغيف الخبز التي نتناولها في هذا التحقيق قضية قديمة جديدة، فمنذ سنوات عديدة تسبق الأزمة وحتى الآن تفرض نفسها بقوة على المواطن وتجعله يعيش معاناة مستمرة معها بسبب سوء او عدم جودة النوعية في الكثير من المخابز وبسبب نقص وزن الربطة لنحو أربعمئة غرام في كل المخابز الخاصة والاحتياطية على امتداد ساحة المحافظة.. ورغم الكتابات الصحفية الكثيرة والمتكررة عن هذا الواقع لم نجد اي معالجات تذكر لتاريخه رغم ما يقال لنا عن عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين من أصحاب المخابز ورغم الوعود والتصريحات الرسمية عن الخط الأحمر المتعلق برغيف الخبز!

لن نطيل وتعالوا ندخل في صلب الموضوع من خلال متابعة القضية منذ آذار الماضي وحتى الآن مع مجلس المحافظة الذي حاول وضع الإصبع على الجرح ومعالجة الأسباب التي تؤدي لسوء النوعية ونقص وزن الربطة وفرض سعر يزيد كثيراً عن سعر الدولة لكنه لم يوفق كما حصل سابقاً مع المواطن ووسائل الإعلام وغيرهم وما سنورده في سياق هذه المادة يعطي الدليل على ما نقول..
البداية كانت من كتاب تقدم به عضو مجلس المحافظة عبد اللطيف شعبان طلب بموجبه من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن طريق رئاسة المجلس معلومات عن (عدد كل من المخابز العامة والخاصة والسياحية في كل منطقة من مناطق المحافظة – كمية الطحين المخصصة لكل نوع من هذه المخابز- السعر التمويني لكل كيلو غرام خبز لكل نوع منها – وزن الربطة وسعرها لكل نوع من هذه المخابز على باب المخبز ولدى المعتمدين الموزعين للمستهلك – سعر كغ الطحين وسعر ليتر المازوت المسلم لكل نوع من هذه المخابز وسعر كيلو واط الكهرباء – هل من مواصفات خاصة واجبة التقيد تخول أي نوع من هذه المخابز بيع الربطة بوزن اقل أو بسعر أعلى من السعر التمويني – هل من دليل لديكم يثبت إن المخبز خبز كامل مخصصاته لسبب ما / تنظيم مخالفة بحقه أو تعطل جزئيا أو كليا ليوم…. أين تذهب مخصصاته عن هذه الفترة).
– هل يتحمل أي نوع من هذه المخابز نفقات إضافية /معلنة أو مستورة/ زيادة على السعر الرسمي للطحين والمازوت والخميرة.
– كيف يتم خفض أو زيادة الكمية المخصصة لكل مخبز من الطحين أو المازوت.
-هل من توقيت محدد /يومي أو أسبوعي/ لإنتاج الخبز اليومي لكل نوع من المخابز,يلزم التقيد به أم أن المخبز هو الذي يحدد ذلك كيفيا).
رد التموين
وقد أجاب (التموين) بكتابه الموجه للمحافظ برقم 4119/268/ص تاريخ 17-3-2019 جاء فيه:إشارة إلى حاشيتكم المسطرة على كتاب عضو مجلس المحافظة عبد اللطيف عباس شعبان ع/ط السيدة رئيسة مجلس المحافظة نوافيكم فيما يلي بالإجابات المطلوبة على التساؤلات المطروحة وفق تسلسل ورودها بالكتاب كما يلي:
عدد المخابز العامة والخاصة والسياحية في كل منطقة وكمية الدقيق المخصصة وفق التالي:

– مدينة طرطوس: عدد المخابز التموينية الخاصة 13 ومخصصاتها اليومية 17200 كغ وعدد المخابز العامة أربعة الكميات المخصصة لها 39350 كغ والمخابز السياحية 19 مخبزاً – منطقة طرطوس عدد المخابز الخاصة 25 ومخصصاتها اليومية 42600 كغ وعدد المخابز العامة 2 ومخصصاتها 19550 كغ والمخابز السياحية 7.
– منطقة صافيتا عدد المخابز الخاصة 13 وعدد مخصصاتها 14950 كغ وعدد المخابز العامة 2 ومخصصاتها 28750 والسياحية 9.
– منطقة بانياس عدد المخابز الخاصة 32 وعدد مخصصاتها 46250 وعدد المخابز العامة 2 ومخصصاتها 30300 وعدد المخابز السياحية 12 – منطقة الشيخ بدر عدد المخابز الخاصة 7 ومخصصاتها اليومية 15800 والمخابز العامة 1 ومخصصاتها 13650وعدد المخابز السياحية 1.ومنطقة الدريكيش عدد المخابز الخاصة 11 ومخصصاتها اليومية 13800والعامة 1 ومخصصاتها 14700وعدد المخابز السياحية 1.
والسعر التمويني للكيلو غرام خبز تمويني 38.5 ل.س والسياحي /300/ل.س ووزن الربطة /1300/ غ للخبز التمويني وسعرها على كوة البيع بالمخبز /50/ ل.س وعند المعتمد /60/ ل.س وسعر الطن الواحد من الدقيق التمويني للمخابز الآلية والاحتياطية (18485)ليرة والمخابز الخاصة والفرن العسكري (18720) ليرة وسعر ليتر المازوت للأفران الخاصة والعامة المدعوم من الدولة /135/ ل.س وسعر ليتر المازوت للمولدات /180/ ل.س في أرض الكازية ولا توجد مواصفات خاصة واجبة التقيد تخول أي نوع من المخابز بيع الربطة بوزن اقل او بسعر أعلى من السعر التمويني..ويتم من خلال دورياتنا المكلفة بالعمل مراقبة عمل المخابز بشكل يومي والتثبت من مدى قيام المخبز بخبز كامل مخصصاته اليومية وفي حال لم يخبز أي كمية يتم حسم الكمية من مخصصات المخبز, ولا يتحمل المخبز أي نفقات اضافية مستورة او معلنة زيادة على السعر الرسمي للطحين والمازوت والخميرة و يتم خفض أو زيادة مخصصات المخابز من المازوت او الطحين بناء على طلب من صاحب المخبز، حيث تتم دراسته من قبل شعبة حماية المستهلك في منطقته وترفع الدراسة إلى لجنة مشكلة لهذه الغاية, وفي حال تنظيم ضبط نقص وزن ربطة الخبز او التصرف بالدقيق لغير الغاية المخصصة يرفع الضبط الى الوزارة ويتم التخفيض وفق توجيهات الوزارة، اما بالنسبة لمادة المازوت فهي تتناسب مع مخصصات المخبز من الدقيق سواء في حالة الزيادة أو التخفيض,و التوقيت المحدد لإنتاج الخبز في المخابز الخاصة بموجب قرار السيد المحافظ الذي حدد ساعة بدء العجن الخامسة صباحا وإنتاج الخبز الساعة السادسة صباحا وبالنسبة للمخابز العامة يبدأ إنتاج الخبز من 10-11ليلاً حتى انتهاء المخصصات.
أعضاء المجلس يردون
في ضوء الإجابة أعلاه تقدم مجموعة من أعضاء المجلس بمذكرة خطية للمحافظ عن طريق رئيسة مجلس المحافظة شرحوا فيها الواقع السيئ وفندوا بعض ماجاء في الكتاب وأكدوا على ضرورة معالجة الخلل والفساد الحاصل في هذا الملف.. وجاء في مذكرتهم التالي:
نظراً لأهمية رغيف الخبز كونه خطاً أحمر فقد تحسس أعضاء مجلس المحافظة ذلك وناقشوا أوضاعه بدءا من الدورة الأولى للمجلس كما هو مبين في محضر جلسة 21/11/2018 وشكوا من ضعف نوعيته بين مكان وزمان وانخفاض وزن الربطة وارتفاع سعرها عن الوزن والسعر المحددين رسميا وخاصة في المخابز الاحتياطية والخاصة التي بيدها أكثر من نصف الطحين المدعوم المخصص للمحافظة، وعلى الأثر طرحت السيدة رئيس المجلس -مشكورة – اقتراح التصويت على تشكيل لجنة لإعداد مذكرة بهذا الخصوص وتم التصويت على تشكيلها برئاسة عضو المكتب التنفيذي السيد بيان عثمان وعضوية أعضاء المجلس /جودت منجة – علي كرمية – حسن مناع حسن – محمد صيوح – شعبان كناج – رامز دلا / وقد قامت اللجنة بجولة على بعض المخابز وقدمت مسودة تقريرها إلى رئيس اللجنة والذي يظهر من خلاله وجود ما هو مشكو منه دون أن يلقى العلاج المطلوب.
ولاحقاً تقدم عضو المجلس /عبد اللطيف عباس شعبان/ بكتاب عن طريق رئيس المجلس إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس (مسجل لديها برقم 5554 / وتاريخ 12/3/2019) وضمنه /11 /سؤالا حول المخابز العامة والخاصة والسياحية، وقد أجابت المديرية المذكورة – مشكورة – بدقة على هذه التساؤلات بموجب كتابها الموجه إلى السيد المحافظ برقم 4119/268/ ص تاريخ 17/3/2019 والذي يتضح من خلاله أن عدد المخابز الخاصة في المحافظة 112مخبزاً تستلم يومياً /150/ طن طحين مقابل /12/ مخبزاً عاماً تستلم يوميا /146/طن طحين ومن خلال الموازنة بين كمية الطحين المخصصة للمحافظة وعدد سكانها يتضح ان الطحين متوفر بشكل كبير ما يؤكد وجود استخدامات بعض الطحين خارج المخابز أو استخدام بعض الخبز خارج المحافظة أو لغير الاستهلاك الأسري.
ويتضح من خلال الإجابة ان كلاً من المخابز الخاصة والعامة تستلم الطحين والمازوت بنفس السعر المدعوم وان السعر التمويني لكيلو الخبز هو /385/ل.س ولربطة الخبز هو /50/ ل.س على باب المخبز و/60/ ل.س لدى المعتمد وبشكل موحد لكل من المخابز الخاصة والعامة، ولكن واقع الحال يظهر ان المخابز الخاصة لا تتقيد بالوزن ولا بالسعر التمويني فوزن الربطة الفعلي لديها أقل بشكل ملحوظ عن وزنها التمويني إذ يتراوح بين /700-1100/غ حسب المخبز وسعر الربطة الفعلي هو /100 ل.س/على باب المخبز أي ما يزيد عن ضعف سعرها التمويني – عدا قلة من المخابز والمعتمدين – ما يؤدي لأن يحقق صاحب كل مخبز خاص مخالف, عشرات الاف الليرات السورية يوميآ كسباً غير مشروع على حساب مئات الأسر، إضافة إلى ما يحققه معتمدو هذه المخابز.
ان استمرار هذه المخالفات الكبيرة وبشكل علني، مدعاة للتساؤل عن قصور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحد منه، خاصة وأنه لايتضح وجود مخالفات تذكر للمخابز، من خلال تقريري مديرية التجارة الداخلية، المقدّمين للمجلس في دورتيه السابقتين لهذا العام الحالي، وحال وجودها، يبدو أنها غير صارمة بدليل كثافة استمرارية المخالفة، أو أن المديرية المذكورة تعاني من بعض من يحد من دورها؟
إن احتجاج المديرية المذكورة بقلة عدد المراقبين، غير مقبول لأنهم موجودون في كافة مناطق المحافظة، ومخالفة صارمة واحدة من مراقب شريف، مع تكرارها بالأشد، تغني عن حدوث أو تكرار مئة مخالفة، وليس من حقها الاحتجاج بقلة شكاوى المواطنين، لأن جميع هؤلاء يقولون إن العاملين في مديرية التجارة الداخلية، وجميع المسؤولين يرون هذه المخالفات يومياً بأم أعينهم، ولا حاجة لمن يخبرهم عنها، وهم المعنيون الأساس بقمعها، ولو أرادوا لفعلوا، وشكوانا تعطلنا عن عملنا، عدا عن عواقبها المادية والمعنوية والاجتماعية علينا، وكثيراً ماتبين لنا أنها لا تستجاب.
وأضاف الأعضاء: إن احتجاج أصحاب المخابز الخاصة بقلة السعر التمويني قياساً بالكلفة، لا أساس له من الصحة، لأن إجابة المديرية على السؤالين /6و9/ تؤكد عدم وجود ما يبرر ذلك، مع وجوب ضرورة قيام الجهات المعنية بإنصافها، حال عرضوا احتجاجهم خطياً وبموجب حقائق ووثائق، ولكن الملفت للانتباه أنهم لا يطالبون رسمياً بذلك، لأنه في حال صح احتجاجهم جزئياً، فسوف لن يخولهم شرعيآ، إلا القليل مما يحصلون عليه بشكل غير شرعي.
وختموا بالرجاء من المحافظ دراسة ما ورد أعلاه مع الجهات المعنية، والحد من الغبن الذي يعاني منه رغيف المواطن لصالح شريحة قليلة جدآ- أصحاب المخابز – على حساب شريحة اجتماعية كبيرة، وعلى حساب الاقتصاد الوطني، أي ضرورة فرض اعتماد السعر التمويني الفعلي لربطة الخبز، لما في ذلك من مصلحة وطنية كبرى.. راجين إعلام المجلس بما تتوصلون اليه.
التجارة الداخلية ترد
المحافظ أحال المذكرة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في العشرين من أيار وطلب إجراء اللازم وإعلامه وقد أجابته المديرية بكتابها رقم 8933 تاريخ 17 حزيران الماضي واكدت فيه ان مراقبة الخبز التمويني من كافة الجوانب من اولويات عملها مشيرة الى انها نظمت 241 ضبطا عدلياً منذ بداية 2019 حتى تاريخ الكتاب تتعلق بمواضيع انتاج خبز سيئ الصنع ونقص وزن والبيع بسعر زائد للربطة كما بلغ عدد الضبوط المنظمة بمواضيع تتعلق بالمتاجرة والتصرف بمادتي الدقيق التمويني والخبز لغير الغاية المخصصة لها عشرين ضبطاً واكدت ان مراقبتها لاتزال مستمرة..وقد احال المحافظ هذه الإجابة للمجلس لإبلاغ الأعضاء الذين تقدموا بالمذكرة له.
الأعضاء لم يقتنعوا!
الأعضاء وبعد اطلاعهم على رد مديرية التجارة الداخلية اعلاه عادوا وتقدموا للمحافظ بكتاب خطي عن طريق رئاسة المجلس اوضحوا فيه ان كتاب المديرية لايتضمن اجابة كافية على كتابهم المحال اليها برقم 161 /مج/10/11 تاريخ 20/5/2019 حيث لم تتطرق الى مخالفات المخابز الخاصة في الوزن والسعر والتي مازالت قائمة وتمارس يومياً وينجم عنها تحقيق كسب مادي يومي غير مشروع بملايين الليرات لصالح العشرات من مالكي المخابز الخاصة على حساب لقمة المواطن وعلى حساب الدعم المخصص للرغيف من الخزينة العامة للدولة دون أي مبرر قانوني لذلك باعتراف خطي من المديرية..وتساءلوا عن سر عدم حماية المستهلك من نقص الوزن وزيادة السعر الذي يمارسه اصحاب المخابز الخاصة والاحتياطية بشكل يومي؟وقالوا ماالذي يمنع المديرية ان تتراجع عن قرارها غير الرسمي المتضمن التغاضي المتتابع عن مخالفات هذه المخابز؟
جلسة استثنائية
ومنذ ايام وبناء على طلب النسبة القانونية من الأعضاء عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية كان البند الأول والأهم فيها مناقشة وضع رغيف الخبز من كافة النواحي ومن خلال الإطلاع على محضر الجلسة يتبين لنا أن عدداً من الأعضاء طرحوا ما لديهم بكل جرأة وموضوعية دون أن يسمعوا رداً من المدير المعني الذي كان حاضراً الجلسة ودون أن يتخذ المجلس قراراً صارماً يمكن أن يعالج من خلاله الخلل الكبير الحاصل، وفي هذا المجال يقول عضو المجلس علي كرميا بعد أن تحدث بالأرقام عن الخلل الحاصل إن المخالفات والضغوط أثبتت عدم جدواها بحق المخابز بل أصبحت مصدراً ومنبعاً للابتزاز والرشوة والفساد والمواطن هو الذي يدفع الثمن.. وتساءل هل يعقل أن الدولة التي واجهت إرهاب العالم وكل التحديات تعجز عن مواجهة حل مشكلة الخبز؟!!..
وقال عضو المجلس نصر حسن: لا يمكن في الواقع الحالي إعطاء ربطة خبز بوزن /1300/غرام وبجودة عالية أو بالحدود الدنيا وبالتالي نصف الخبز يذهب للحاويات وهذه جريمة أو تغلق الأفران كاملة، فالسعر الحالي غير مناسب وبالتالي سيلجأ أصحاب الأفران إلى الغلاء وغيره.
بدوره عضو المجلس عبد اللطيف شعبان الذي كان أول من بدأ إثارة هذا الملف قال: إن المخالفات المنظمة للمخابز نادرة جدأ وغير فاعلة بدلالة استمرار المخالفة يومياً ومخالفة واحدة لمخبز بالشهر تكلفه جزءا يسيرا من مجموع ما يكسبه عدا عما هو مشكو منه من انتقائية المخالفة، وحال احتج أحدهم بأن إغلاق الفرن أو امتناعه عن الخبز يضر بالأهالي فالإغلاق والإضراب إجراءين غير جائزين وفي حال احتجت المديرية بعدم وجود شكاوى فالسبب يعود لما سيتكبده الشاكي من معاناة مادية واجتماعية ولضعف استجابة مديرية التجارة الداخلية للشكوى وليس من حق المديرية أن تتخلى عن دورها الرقابي على المخابز وتمارسها في أمكنة أخرى ومن غير المفيد تحويل الرقابة الشعبية إلى خلافات شعبية فالسلطات هي الأساس بحفظ النظام وعليها القيام بدورها.
ختاماً
لقد حاول مجلس المحافظة وعلى مدى عدة أشهر معالجة هذه القضية المزمنة دون جدوى حتى الآن,وكانت الجلسة الاستثنائية التي عقدها مثمرة في الطرح والاستماع وليس النتيجة.. صحيح أن /نائب رئيس المجلس/ عرض جدولا متفقا عليه في المكتب التنفيذي ويتضمن الجدول اعتماد القيام بجولات رقابية مشتركة واتخاذ عقوبات تدريجية بحق المخالفين من ثلاث مراحل وهي أخف من العقوبات التموينية المعتمدة، قانونا والأمل معقود على متابعة ماتم الاتفاق عليه..إلا أنه من الملفت للانتباه أن السيدين مدير التموين وعضو المكتب التنفيذي المختصين بقطاع التموين لم يعقبا على ماطرحه الأعضاء في الجلسة بدليل ان المحضر خال من أي كلام لهما، وكل ما نطالب به هو متابعة ماتم طرحه والاتفاق عليه وفرض التقيد بالسعر التمويني والوزن التمويني للربطة وخلال فترة قصيرة ولجميع المخابز دون أي انتقائية، أو استثناءات تحت أي اعتبارات أو ادعاءات، فالخبز خط أحمر لما فيه مصلحة ملايين المستهلكين وفق التشريعات النافذة أي وفق الدعم المقرر والسعر والوزن المقررين للربطة، وليس لما فيه مصلحة مئات المنتجين وبشكل غير شرعي وفقا للأطماع والحجج الواهية، فوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تراجع عن قراره السابق قبل أشهر بخصوص رفع سعر الخبز السياحي، فكيف يسمح للمخابز الخاصة أن ترفع سعر الخبز بمقدار الضعف وإنقاص الوزن بما يقارب الربع ودون أي قرار بذلك، فالكرة في مرمى الوزير ومديرياته في المحافظات، ومن غير الجائز أن ينتظر المواطن كثيرا, وأن يطلب منه الصبر على الإجحاف بحقه!

هيثم يحيى محمد
التاريخ: الأحد 8-9-2019
الرقم: 17069