انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات للجنة المستثمرين في المناطق الحرة بخصوص الآثار الناتجة عن صدور قرار وزارة النقل برفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة، الأمر الذي أوضحته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ببيان صادر عنها.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد فإن قرار وزارة النقل برفع رسوم الترانزيت قد صدر سابقاً بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ولضرورات تستوجب ذلك في حينها.
وضمن ذات السياق وفي إطار التنسيق المشترك بين وزارتي النقل والاقتصاد تم عقد عدة اجتماعات سابقة بحضور ممثلين عن كل من الوزارتين والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة لدراسة إصدار قرار خاص برسم الترانزيت للآليات والبضائع التي ترد من المرافئ أو المعابر البرية إلى المناطق الحرة بهدف إعادة تصديرها لاحقاً إلى دول الجوار بما يحقق الغاية المرجوة من إحداث المناطق الحرة التي من مهامها تشجيع حركة الترانزيت وزيادة التبادل التجاري مع هذه الدول، إضافة إلى تنشيط العمل الاستثماري فيها، كما سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل وزارة النقل في ضوء المقترحات التي يتم التوصل إليها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
دمشق- مازن جلال خيربك:
التاريخ: الاثنين 23-9-2019
الرقم: 17081