أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.
وقال عباس أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس: نرفض إعلان بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات وفي حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية.
وأضاف عباس: من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج وإننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام. وتابع عباس: إن القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها «إسرائيل» في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها، مشددا على أن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.
وأوضح عباس أن تنكر الولايات المتحدة الأميركية لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من شعبنا إلى فقدان الأمل في السلام المنشود.
وعبر الرئيس عن رفض «صفقة القرن» الأميركية أو أية حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأميركية بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام. وأكد أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.
ودعا الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في شباط 2018، يشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن والرباعية الدولية لإقرار خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع، وقال: أننا لن نقبل بأن تكون رعاية السلام بعد اليوم حكراً على دولة واحدة.
وأضاف: عند عودتي للوطن سأدعو لانتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وغزة.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 27-9-2019
الرقم: 17085