لعل التحصيلات المالية التي تمت جبايتها بعد حل مجلس مدينة اللاذقية السابق والتي بلغت حتى الآن نحو 650 مليون ليرة سورية حسب ما كشتفه المحافظة.. وأن ذلك حصل ضمن إجراءات لم تكلف المحافظة مجهوداً إضافياً.. بل كان يمكن أن يقوم بها مجلس المدينة الذي جرى حله.
تشير إلى أهمية الإجراء الذي اتخذ حيال المجلس.. حيث تم حل المجلس لتفادي المزيد من التراجع في واقع الخدمات على مستوى المدينة.. ولا سيما أن تراجع التحصيلات ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على المواطنين في المدينة.
تراكم القمامة وتردي موضوع النظافة في الشوارع والطرقات كان نقص السيولة المادية سبباً في سوء تنفيذ عمليات ترحيل القمامة. كما كان الحجة للمجلس لتبرير التقصير في موضوع النظافة أمام الشكاوى الكثيرة للمواطنين من قلة الخدمات.
ليتضح أن الفشل الذريع في التحصيلات كان لأسباب ذاتية ولم يكن موضوعياً!!. كون تلك التحصيلات تحسنت بصورة كبيرة خلال زمن قصير!!.
إذاً الصورة واضحة.. وما حصل خلال ولاية المجلس المحلول تم تفاديه بشكل ملحوظ من قبل المحافظة في فترة غياب المجلس.
وعليه يمكن للمجلس المؤقت الذي تم تشكيله مؤخراً العمل على خدمة المواطن ريثما يتم انتخاب مجلس جديد.. وهو مطالب بإحداث فارق إيجابي في الواقع الخدمي لصالح أهالي وسكان المدينة.. وذلك من خلال انتهاج سياسة واضحة المعالم تنسجم مع نص وروح قانون الإدارة المحلية.. وأن يعمل للمدينة بمصلحة السياسة.. وأن يسخر كل الجهود في تغيير الواقع نحو الأفضل، وليس بسياسة المصلحة التي سادت معظم أعمال المجلس المحلول.. مما تسبب بتراجع الواقع الخدمي والاقتصادي في المدينة.
من المفيد إجراء عملية تقييم للمجالس المحلية بين الحين والآخر وتعزيز المجالس المحلية التي تنجح في مهامها.. وتتمكن من توفير الخدمات المطلوبة لبلداتهم وبلدانهم.. وحل المجالس التي تفشل في مهامها.. حماية للوطن والمواطن.. والمدة المحددة للمجالس المحلية غير ملزمة عندما يتبين فشل أو فساد أي مجلس في أي مدينة أو بلدة.
الأمر الملزم هو خدمة المواطن.. والأمر الملزم هو إعمال مبدأ المحاسبة.. فمن غير المقبول أن نتهاون مع من يتهاون بحقوق المواطنين.
نعمان برهوم
التاريخ: الأثنين 28- 10-2019
رقم العدد : 17108