مبادرة رجال الأعمال التي اصطلح على تسميتها (عملتي قوتي) هي مبادرة مهمة من شأنها تحسين سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازي أمام العملات الأجنبية من خلال ضبط تقلبات العرض والطلب على القطع الأجنبي، ولا سيما بعد أن أعلنت غرفة تجارة دمشق التزامها بالإعلان اليومي عن سعر العملات الأجنبية في السوق الموازي، ما يعكس حقيقة عمليات العرض والطلب على القطع الأجنبي لإلغاء أي دور لعمليات المضاربة..!
ولكن للأسف فإنّ كل النتائج اليوم تشير إلى عدم دقة التوقعات بتأثيراتها الإيجابية، وإن كانت هذه هي النتائج الناجمة عن الأدوات المباشرة وغير المباشرة، فإما أن تكون أدوات باهتة وغير مؤثّرة، وإما أن يكون هناك مبالغة بتوصيف وأهمية المبادرة بحدّ ذاتها، والتحديات التي على الأرض لا تحتمل الكثير من الضعف ولا المبالغات، بل على العكس تماماً تحتاج إلى المزيد من قوة الإجراءات وصلابة الأدوات، وعلى الأقل تأجيل المبالغات والإفراط بالتفاؤل وترك التقييم لنتائج الأعمال، فليس من الحكمة أن نتفاءل بخطواتٍ وئيدة نريد أن نباري بها عدّاء سريعاً لا نستطيع اللحاق به.
ما يفرزه السوق في الغرف المظلمة وتحت الطاولة، لا يشير إطلاقاً إلى (إلغاء أي دور لعمليات المضاربة) المستمرة بقوة، كما أنّ الإعلان اليومي لغرفة تجارة دمشق عن سعر العملات الأجنبية ربما لعب دوراً إيجابياً دون شك، ووفّر القطع الأجنبي بسعرٍ ثالث – غير أن هذا لم يعكس (حقيقة عمليات العرض والطلب على القطع الأجنبي) مثلما تفاءل المركزي، فالطلب على القطع من خارج صندوق المبادرة بقي قوياً، ما يعكس ضخامة احتياج المهربين ومختلف العمليات التجارية خارج السياق التي تحتاج لمزيد من القطع الأجنبي، فشكّلت هذا الضغط كله على المعروض من القطع ليرتفع سعره مقابل هذا الانخفاض الذي نعيشه اليوم لسعر صرف الليرة.
إذن نقول للمركزي – بكل مودّة – إن كانت تلك هي الأسس التي تبني عليها، فأوقف البناء وأعد النظر بالأسس ذاتها.
علي محمود جديد
التاريخ: الاثنين 11-11-2019
الرقم: 17119