في أروقة أحد المصارف العامة هرع مدير عام شركة عامة صناعية لعله يجد حلاً لمشكلة باتت اليوم تشكل عائقاً أمام عدد من الشركات العامة الصناعية وخاصة تلك التي تضررت من الأعمال الإرهابية خلال سنوات الحرب العدوانية على بلدنا.
وتبدو المشكلة مركبة أو لعلها بدأت بشكل وانتهت إلى شكل آخر أكثر تعقيداً، ونتحدث هنا عن تجميد حسابات بعض الشركات الحكومية لدى المصارف العامة ضماناً لتسديد قروض قديمة كانت قد استجرت قبل سنوات ولم يتم تسديدها، لأسباب عدة تعود إلى إهمال الإدارات المتعاقبة وعدم التزامها بالتسديد، وخروجها عن الخدمة بسبب ما تعرضت له من تدمير ونهب وسرقة على أيدي العصابات الإرهابية المجرمة..
واحدة من تلك الشركات وصل حجم الدين واجب السداد لصالح أحد المصارف العامة إلى حدود 850 مليون ليرة بعد احتساب فوائد التأخير، فيما كان أصل الدين 150 مليون ليرة كقرض حصلت عليه الشركة قبل أكثر من 15 عاماً، ولم تعمل الإدارات المتعاقبة على السداد، فتراكم الدين مع الفوائد وجاءت الحرب لتكمل الباقي..!!
ومع عودة الأمن والأمان للمناطق التي تقع فيها تلك الشركات بفضل انتصارات جيشنا الباسل، عادت تلك الشركات بعد تأهيلها بشكل كلي أو جزئي وبدأت تعمل وتنتج وتؤمن رواتب عمالها وتحقق أرباحاً..
إلا أن المشكلة لا تزال مستمرة والشركات متروكة لتواجه تلك الحالة لوحدها في حين أن إعادة ترتيب الحل يحتاج إلى تدخل مباشر من وزارة الصناعة مع وزارة المالية ومؤسساتها المصرفية لتسوية أوضاع تلك الشركات مرحلياً على الأقل ومساعدتها للنهوض من تركة أورثتها لها الإدارات المتعاقبة وتركتها ترزح تحت وطأة ديون ثقيلة..
وهي خطوة مهمة وضرورية تصب في الاتجاه المعلن الذي تتحدث عنه التصريحات الرسمية التي تؤكد حرصها على القطاع العام الصناعي ومساعدته وتخليصه من الصعوبات التي ولدتها تداعيات الحرب العدوانية خلال السنوات الماضية…
وهذا ينسجم مع سعي الحكومة لتسريع عجلة الإنتاج وزيادة عدد المنشآت الصناعية والإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات البلاد محلياً والاستغناء عن الاستيراد..
محمود ديبو
التاريخ: الأحد 17-11-2019
الرقم: 17124