ثورة أون لاين-باسل معلا :
مع اصرار المصارف العامة على عدم اتخاذ قرار بضرورة تواجد موظفين تابعين خارج اوقات الدوام الرسمي تستمر وتيرة الشكاوى بالارتفاع خاصة مع وجود معاناة اصبحت أمرا واقعا على المتعاملين بالاكراه مع هذه المصارف بمعنى أن المتعاملين مع المصارف العامة من شريحة العاملين بالدولة اجبروا على التعامل مع هذه الجهات تنفيذا لإرادة الحكومة التي كرست معادلة العام للعام منذ ماقبل سنوات الحرب على سورية مافوت ميزة استغلال التنافسية بشكل ينعكس بميزات وخدمات لشريحة العاملين في الدولة واخص بالذكر هنا قطاعي المصارف والتأمين.. اليوم الجميع اصبح على دراية بواقع الصرافات التابعة للمصارف العامة والمعاناة التي تواجه موظفي القطاع العام للحصول على الراتب كل شهر نظرا لتردي واقع تلك الصرافات وهو أمر تعترف به ادارات تلك المصارف مؤكدة أن السبب عائد لظروف الحصار والمقاطعة المفروضة على الشعب السوري ولكن ماذا عن الحوادث الاستثنائية التي قد تواجه أي متعامل وتقتضي تواجدا لموظفي المصارف في اوقات العطل…؟
من المفترض أن يستطيع اي متعامل ايقاف بطاقة الصراف الآلي الخاصة به في حال ضياعها أو فقدانها أو تعرضها للسرقة عبر اتصال هاتفي وهذا ماحدث مع صديق حيث فقد البطاقة الخاصة به ضمن حقيبة جانب احد الصرافات في مدينة دمشق وللأسف الحقيبة تحتوي على الرقم السري للبطاقة كان ذلك مساء يوم الخميس الماضي ورغم كل المحاولات للاتصال بادارة المصرف الصادرة منه البطاقة لايقافها إلا أنها باءت بالفشل لعدم تواجد أي موظف معني على الرغم أنه من المفترض تواجد هكذا خدمة ليبقى الحال كما هو عليه حتى صباح الأحد مع بداية الدوام الرسمي وبالتالي كان المجال متاحا أمام من وجد الحقيبة للسحب من الصراف مرتين على أعين الأشهاد وبعلم صاحب الحساب الذي كان في موقف لا يحسد عليه فهو مدرك أن حسابه سيسرق ولا حول له ولا قوة..
اليوم لم يعد مقبولا التأخر في اتخاذ إجراء يقضي بتواجد موظفين لهذه المصارف خارج أوقات الدوام الرسمي وهو أمر كما ذكرنا مرارا وتكرارا ليس بالمستحيل ومعمول فيه من قبل أكثر من جهة حتى أن هناك تعميما صادرا من رئاسة مجلس الوزراء بضرورة استثناء من تقتضي المصلحة بتواجدهم في العمل من قرار العطلة…
