الحراك الحاصل ما بين التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة، والتجار من جهة ثانية، والاقتصاديين من جهة ثالثة، فيما يخص الآثار الناجمة عن زيادة الرواتب بغية السيطرة على السوق.. هذا الحراك الدائر حالياً يستحق الوقوف عنده، التجارة الداخلية تؤكد أن إجراءاتها ستضع حدا لكل متلاعب بالأسعار ليس فقط من خلال تسيير دوريات مكثفة على الأسواق، وأرقام الضبوط التي تسجل يومياً، وإنما من خلال اتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين، وخاصة بعد ما شهدته السوق من فلتان وارتفاع في الأسعار في المحافظات كافة خلال الأيام هذا الارتفاع الذي لا مبرر له، وما تقوم به مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليس مجرد حملة مؤقتة، وإنما عمل مستمر ما دام هناك ضعاف نفوس يحاولون خلق فوضى أو بلبلة في الأسواق.
طبعاً التجار لا ترضيهم هذه الإجراءات المتخذة، وخاصة أن حملات تتم على مخازنهم التي تعج بالمواد وأن أغلبية هذه المواد مستوردة قبل ارتفاع صرف الدولار الذي نشهده هذه الأيام بكثير، ناهيك عن تلك المواد المصنعة محلياً ولم تدخل في مسألة سعر الصرف أيضاً، لكن الطمع والجشع مسيطر على جيوبهم التي لا تعرف حداً لتضخمها، من كل ذلك نستنتج أن هؤلاء التجار يلجؤون إلى احتكار المواد في مخازنهم من خلال عدم ضخها إلا بالسعر الذي يريدونه هم لا التجارة الداخلية.
أما الاقتصاديون فيؤكدون أن الحفاظ على الآثار الإيجابية لزيادة الرواتب يتم من خلال منع الاحتكار من أجل توفير المزيد من العرض لما قد يتحقق في زيادة الطلب، مبينين إلى أن كتلة نقدية جديدة بحدود /500/ مليار ليرة سورية، معظمها ستظهر بالطلب في الأسواق على السلع، منها غذائي ضروري، من هنا نصل إلى نتيجة مفادها أن احتكار المواد التموينية والغذائية جريمة يجب أن تطول كل من يسهم بها.
من كل ذلك الحراك نستنتج أن الذي يتم من قبل ضعاف النفوس من التجار والباعة يحتاج لمعالجة فورية من قبل المعنيين، ونعتقد جازمين أن التجارة الداخلية وبعيداً عن هذا الحراك الذي لا يقدم ولا يؤخر، تؤكد أنه لن يتم التساهل باتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة بحق من لا يلتزم بتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، مثلما هي ملتزمة بتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والضرورية للمواطنين بمواصفات وأسعار مناسبة، وعدم السماح لضعاف النفوس باستغلال مرسومي زيادة الرواتب، ناهيك عن عدم السماح باحتكار أي مادة تموينية من قبل أي تاجر أو بائع بغية بيعها بأسعار مخالفة للتعرفة التموينية يعتبر جريمة ونعتقد أن الحكومة ستعمل على منع الاحتكار منعاً مطلقاً.
asmaeel001@yahoo.com
اسماعيل جرادات
التاريخ: الاثنين 2-12-2019
الرقم: 17136