قال إيهاب اسمندر المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن مشروع التعداد والمرصد الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة «مسح شامل للمنشآت الاقتصادية» سينجز نهاية العام الحالي.
وأضاف أن مهمة الهيئة تكمن في رصد وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم حزمة من المؤشرات الكمية والنوعية اللازمة لقياس أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير بحيث تعطي فكرة واضحة حول احتياجات المشروعات وتسمح بالتدخل الايجابي لتنمية هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره التنموي عن طريق وضع سياسات الدعم المناسبة له».
وفي هذا الإطار تقوم الهيئة ببناء قاعدة بيانات تسمح بتوفير منظومة متكاملة للمعلومات حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام.
وأوضح بأنه تم رصد مبلغ 410 ملايين ليرة ضمن اعتمادات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام 2019 بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء للقيام بإجراء تعداد عام للمنشآت الاقتصادية، بهدف تـوفير بيانات عن عدد الـمنشآت الاقتصـاديـة والـتوزع الجغرافي لـهذه الـمنشآت وفق مجموعة من الـخصـائص الأساسية بهدف الـتخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعليه تشكيل لجنة توجيهية بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير الاقتصاد مهمتها الإشراف الكامل على مشروع التعداد.
وحول إحداث صندوق لتقديم التمويل للمشروعات قال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات كبيرة في عدم حصولها على التمويل اللازم لتنميتها وتطويرها أو لإنشائها، وذلك بسبب سحب أهم أداة كانت متوفرة لدى الهيئة في السابق وهي الأداة التمويلية، وعدم توفر جهة مختصة – سواء كانت مصرف أم صندوق – تقدم التمويل لرواد الأعمال ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع عزوف المصارف العاملة في القطاع العام أو الخاص والتي أعطيت هذا الدور عن تمويل هذه المشروعات وعدم رغبتهم بذلك، نظراً لارتفاع المخاطر الائتمانية لهذه المشروعات مع إمكانية فشلها، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة التي تفرضها المصارف على تمويل هذه المشروعات على الرغم من ندرة عملية التمويل ما يزيد من ارتفاع تكلفة التمويل.
واوضح أن هناك عدة سيناريوهات مقترحة مستقبلاً لا تزال قيد الدراسة لتذليل هذه الصعوبات منها تمكين الهيئة للقيام بالوساطة الكافية بين أصحاب المشروعات ومؤسسات التمويل والمصارف وتأمين قنوات سواءً من مؤسسات مصرفية أو غير مصرفية لإحداث صندوق يقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعن مصير المشاريع التي مولتها الهيئة وآلية متابعتها أوضح أن الحرب على سورية أثرت على ديمومة بعض المشاريع غابت بيانات معظمها كما خرج بعضها عن الإنتاج لأسباب اقتصادية وأن المتابعة الحالية تتم للمشاريع المسجلة بالهيئة.
واليوم ومع استقرار الوضع والتوقع بانتهاء المسح الشامل للمنشآت سيكون هناك برنامج جديد لكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة بشكل فعلي على أرض الواقع كما أن هناك متابعة جدية للمشروعات التي توقفت عن العمل لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التوقف أو التعثر لإعادتها إلى المرحلة الإنتاجية.
دمشق – وعد ديب:
التاريخ: الخميس 5-12-2019
الرقم: 17139