مجلس الشعب يناقش أداء وعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية…مطالبات بمعالجة المضاربة بسعر الصرف.. ووضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب بالأسعار

ناقش مجلس الشعب في جلسته الواحدة والثلاثين من الدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أمس أداء وعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
وبين الدكتو محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عمل الوزارة خلال الأشهر الماضية تركز على أربعة محاور يتعلق المحور الأول بسياسة التجارة الخارجية والثاني بالسياسات الاقتصادية العامة المتعلقة بقطاعات الإنتاج والمحور الثالث للسياسات الاستثمارية والرابع بسياسات التعاون الدولي .
وأضاف الخليل أن سياسة التجارة الخارجية حددت المواد المسموح باستيرادها لجميع المستوردين دون سقوف ووفق شروط محددة وآلية موحدة.
وأردف أن العمل جار لتخفيف ما أمكن من استيراد منتجات لها مثيل محلي وعدم السماح باستيراد أي مادة كمالية في سورية خاصة في هذه الفترة.
وبين الوزير على صعيد محور التصدير أن العمل جارٍ لتنفيذ الخطة الوطنية للتصدير من خلال الوزارات والجهات المعنية بعد تشخيص هذه الخطة و معوقات التصدير والحلول اللازمة، موضحا أن برنامج إحلال بدائل المستوردات أنجز المرحلة الأولى بمراجعة لـ 40 مادة أساسية ذات الفواتير الأعلى في قيم الاستيراد لتخفيف الاستيراد وخاصة في فترة الحرب.
وبدأت الوزارة بحسب الوزير بمراجعة 40 مادة إضافية بمستوى أدنى من حيث قيم الاستيراد إضافة لبرنامج معني بالقطاع الخاص لدعم فوائد القروض والمشاريع الإنتاجية وبالتزامن مع برنامج إحلال بدائل المستوردات .
وقال الخليل على صعيد السياسات الاستثمارية أن العمل يستهدف إعداد مشروع قانون للاستثمار، وصياغته بما ينسجم مع التشريعات الموجودة وسيعرض خلال فترة قريبة على مجلس الشعب.
وفيما يخص محور التعاون الدولي أشار الخليل أن الوزارة تعمل عليه بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي من خلال الترويج للاستثمار في سورية و تحقيق بعض المزايا للمنتجات السورية عند تصديرها للدول الأخرى من خلال استيراد هذه المنتجات بأقل عوائق ممكنة ورسوم جمركية إضافة لتأمين احتياجات سورية من الدول الصديقة الأخرى.
و تركزت مداخلات الأعضاء حول كيفية التعاطي مع ارتفاع سعر الصرف في السوق المحلية ومعالجة التضارب بسعر الصرف وارتفاع الأسعار وكيفية توفير قنوات تمويلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة النهوض بالواقع المعيشي للمواطنين.
وتساءل نبيل صالح عن سبب عدم تقديم الحكومة أي نظام اقتصادي مقاوم بقصد استثمار الطاقات الوطنية المتواجدة لتقوية الاقتصاد الوطني بما يوازي انتصارات الجيش العربي السوري واقترح العودة للنظام الاشتراكي بدل النظام الاقتصادي الحالي الذي يستنزف المواطن والمستهلك والصناعي والتاجر.
وأشار محمد رعد إلى أن تجارة السيارات والعقارات باتت بالقطع الأجنبي مطالبا بتعديل سعر الصرف لكونه رفع من حجم التضخم بسبب العرض الكبير لليرة السورية وعدم الاستفادة من زيادة الرواتب.
ولفت محمد جغيلي إلى عمليات التلاعب بسعر صرف الدولار وانفصال سعر البيع عن الواقع و السماح باستيراد المواد الغذائية .
وتساءل موعد ناصر عن خطة الفريق الاقتصادي للتحكم بسعر صرف الدولار ووضع ضوابط صارمة لمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية.
محمود جوخدار تساءل عن إجراءات ضبط سعر الليرة السورية و إيجاد آلية موحدة تعالج احتكار الاستيراد لمواد أساسية وفتح الاستيراد للجميع.
وطالب يحيى كعدان بتحرير دولارات الايداع لتأمين العملة الصعبة في السوق والحد من الاعتماد على السوق السوداء .
ودعت غادة إبراهيم إلى تفعيل هيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة وإيجاد آلية عمل متكاملة والاهتمام بالتأهيل والتدريب وضمان التسويق والتمويل .
واقترح أحمد نبيل الكزبري رفع مدة السماح بإدخال معدات البناء لأكثر من 10سنوات للخفيف من أعباء الفوائد الكبيرة التي تتقاضاها المصارف وتزيد عن 15% .
وتساءل وليد درويش عن سبب وجود سيارات مستوردة أجنبية بأسعار خيالية مع وجود البضاعة التركية في الأسواق السورية، فيما ودعا مجيب الرحمن الدندن لوضع استراتيجية وطنية لزراعة القطن وأخرى خاصة بالتصدير و وضع حلول علمية للنهوض بالاقتصاد السوري.
وطالب نبيل طعمة بتحديد وجهة الاقتصاد السوري لتأسيس علاقة وطيدة بين التاجر والدولة.
وطالب فيصل الخوري بضبط الأسعار وحصر الاستيراد بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
وطالب عيطان عيطان باستثمار الحوالات عبر تعديل سعر الصرف لتشجيع التحويل عن طريق المصرف المركزي ومحاسبة المضاربين بالعملة الوطنية.
وطالب خالد خزعل بمعالجة ارتفاع أسعار الأعلاف واللحوم والحليب وعدم احتكارها للحد من آثارها السلبية على مربي المواشي .
وردا على تساؤلات أعضاء المجلس الشعب بين الوزير خليل أن الضامن الأساسي لسعر الصرف يتمثل بالإنتاج المحلي مع النهوض بالصادرات وجذب الاستثمارات.
وأضاف نحن بحاجة لتعديل المنظومة الضريبية والتركيز على ثلاثة أنواع من الضرائب هي ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة البيوع العقارية.
ولفت إلى عدم حصر أو احتكار أي مادة من المواد المستوردة قائلا إن كافة المنتجات لدينا أرخص من دول الجوار.
وأكد أن الوزارة ومنذ سنتين لم تسمح بتصدير الغنم العواس وخاصة بعد اشتراط استيراد ثلاثة رؤوس من غنم البيلا مقابل تصدير رأس غنم عواس قائلا إن المهربين استغلوا هذا الأمر وهربوا أعداد كبيرة من غنم العواس.
رفعت الجلسة التي حضرها عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 12 من اليوم الثلاثاء .
دمشق – الثورة – صالح حميدي

التاريخ: الثلاثاء 10 – 12-2019
رقم العدد : 17142