إجراءات عديدة اتخذتها إدارات المصارف العامة لتخفيف الأزمة التي يعانيها الموظفون للحصول على الراتب في ظل العقبات والتحديات التي تواجه واقع الصرافات كان منها السماح بالحصول على الراتب من فروع هذه المصارف بشكل مباشر، إضافة إلى صدور قرار برفع حد الدفعة التي يمكن الحصول عليها في اليوم من ٤٠ ألف ليرة إلى60 ألف و ٨٠ ألف ليرة بعد تقديم طلب من صاحب العلاقة.
إلا أن هذه الحلول لا تفي بالغرض إنما تصلح أن تكون مؤقتة وآنية، فالمعاناة بحاجة لحل جذري فعال وعلى مستوى كامل الدولة، وفي هذا الإطار شهدنا مؤخراً اجتماعاً موسعاً في رئاسة مجلس الوزراء للحكومة الإلكترونية نتج عنه مجموعة من المخرجات يمكن التعويل عليها لمعالجة مجموعة من المشاكل التي تواجه المواطنين، حيث تم الطلب من مصرف سورية المركزي وشركة المدفوعات الإلكترونية استكمال الربط الشبكي بينهما وربط المصرفين التجاري والعقاري، إضافة إلى مصرفي بيمو والبركة بالشبكة الوطنية في بيئة آمنة وبعيدة عن المخاطر، وتكليف وزارات المالية والاتصالات والمصرف المركزي ومجلس إدارة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بحل كافة الجزئيات المتعلقة بإنجاز العمل في الوقت المحدد وصولاً للرؤية المتكاملة حول التحصيل الإلكتروني للفواتير والرسوم الخاصة بالجهات العامة.
الاجتماع خطوة مهمة بمسار إنجاز الحكومة الإلكترونية وتطوير آلية تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيطها وتوفير الجهد والمال، كما حدد الاجتماع بدء خدمات دفع فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ومخالفات السير والرسوم المالية وبعض معاملات مديريات النقل إلكترونياً بشكل أولي وتجريبي في مؤسسة مياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات إضافة إلى وزارتي النقل والداخلية ومحافظة دمشق.
كما تم اعتماد آلية بدء الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومصرف سورية المركزي بالتداول الإلكتروني للفواتير في المؤسسات المحددة خلال الربع الأول من العام القادم والبدء بفواتير الاتصالات وخدمات مديريات النقل بشكل أولي، على أن يتم تقييم العمل دورياً وصولاً إلى الصيغة الأفضل لدخول كامل المنظومة في العمل بشكل تدريجي خلال العام القادم 2020.
باسل معلا
التاريخ: الأحد 15-12-2019
الرقم: 17146