لقد أصبحت مكافحة الفساد حاجة ملحة وضرورية للاستمرار في وقت تتعرض له الدولة السورية لحملة شرسة من الضغوطات السياسية والاقتصادية ومقاطعة لم تستثني شيئاً ..
الواضح أن هناك رغبة جادة وتصميم للمضي قدماً في هذا الطريق الصعب والضروري، إلا أن السؤال الأهم يتمثل في كيفية ترجمة هذا الإصرار والرغبة على أرض الواقع لتحقيق النتائج المرضية والتي تصب في صالح الدولة والمواطن في أن معا..
الآراء في هذا المجال مختلفة ومتضاربة ومتعددة، وكما هي الحالات المعقدة، فالصعوبة تكمن في البدايات التي يجب أن تكون موفقة وصحيحة حتى تنتج الحلول العملية، وفي حالتنا هذه من الضروري اختيار البداية الصحيحة بدقة وخاصة أن الحالة أصبحت أشد خطراً مع سنوات الحرب والحصار التي أصبحت فيها الحاجة ملحة لمشاركة القطاع الخاص والأفراد في مجالات كانت لسنوات تقتصر على الدولة والجهات التابعة لها..
البداية يجب ان تكون من القوانين والتشريعات والقرارات التي ثبت بالتجربة انها تحتوي على بعض الثغرات أو الحالات الفضفاضة والواسعة التي تجعل من اصبح خبيراً بها قادراً على استغلالها واللعب عليها لتحقيق المصالح الشخصية والأمثلة في حالتنا هذه كثيرة..
كذلك الأمر بالنسبة للتعليمات التنفيذية أو الشروحات الموضحة التي يجب أن تكون محددة ودقيقة وشاملة لمختلف الحالات لتسد الثغرات التي يمكن ان يمر منها من يحقق المصالح الشخصية على حساب الدولة والمواطن ..
هذا الإجراء يجب ان يترافق مع رقابة فعالة ومحاسبة شديدة لكل من يثبت تجاوزه حقّ الدولة والأموال العامة ليتم استردادها مهما كانت الصعوبات، واعتقد أن ما جرى مؤخراً من حجوزات مالية على شخصيات ورجال أعمال كبار لاسترداد حق الدولة هو عين الصواب في حالتنا هذه، فالحصول على العنب أهم من أي شيء في الوقت الحالي.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 3- 1 -2020
رقم العدد : 17161