بحث تعزيز التنمية الاقتصادية بريف دمشق خلال اجتماع برئاسة المهندس خميس.. رصد 8 مليارات ليرة للخطة الزراعية.. وإنجاز البنى التحتية للمناطق الصناعية المحدثة

بغية تعزيز واقع محافظة ريف دمشق على جميع الأصعدة، وانسجاماً مع توجهات العمل الحكومي في تفعيل كل المشاريع الخدمية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية، تركز أمس لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع المعنيين بمحافظة ريف دمشق على توجهات التنمية الاقتصادية المحلية للعام 2020 عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته «النباتية والحيوانية» والاستمرار بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي، وإحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، مع توسيع قاعدة انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومشاريع الأسرة الريفية، وتنشيط الاستثمار العام والخاص، وتسريع وتيرة إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب، مع جذب المستثمرين لإقامة مشاريع تنموية تتناسب مع الموارد الطبيعية الموجودة بالمحافظة، انطلاقاً من تعزيز التنمية الاقتصادية بابعادها كافة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تركز خطط العام الحالي على اتخاذ القرارات، ناهيك عن تفعيل الواقع الاستثماري والخدمي والتنموي والصناعي والزراعي في المحافظة، مؤكداً أنه لابد من إدارة استراتيجية التنمية ومن ثم التنفيذ، لأنها مفتاح نجاح العمل في أي مفصل.
وفي هذا الإطار تم رصد 8 مليار ليرة للخطة الزراعية وفتح الطرق الزراعية وإنجاز البنى التحتية للمناطق الصناعية المحدثة، وتمت الموافقة على 18 مشروعا تنمويا بقيمة 1,8 مليار ليرة، كما تم تخصيص 5 مليارات ليرة إضافية لموازنة المحافظة لتنفيذ خططها، منها مليار ليرة لصالح مديرية الخدمات الفنية من أجل فتح الطرقات الزراعية، وشراء الآليات اللازمة، وأبدى رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان استعداد الغرفة للمساهمة بشراء بعض الآليات.
كما أوعز المهندس خميس لدعم القطاع الزراعي والطرقات الزراعية بثلاثة مليارات ليرة، كما ستساهم غرفة تجارة ريف دمشق بشراء الأليات الخاصة بفتح الطرقات (تركسات وغيرها)، باٌلإضافة إلى تخصيص ١،٥ مليار ليرة لدعم الزراعة في ريف دمشق، ومليار ليرة لشق الطرق الزراعية فيها.
تأهيل مراكز الأعداء الحيوية

وتم إقرار خطة مديرية الزراعة للعام الحالي لزراعة 80 ألف هكتار غير مستثمرة في المحافظة، وإعادة استثمار كل شبر قابل للزراعة في المناطق المحررة من الإرهاب، وإعادة فتح الطرقات الزراعية وفق الأولويات التنموية، مع تأمين الآليات اللازمة لذلك، كما تم الطلب من وزارة الزراعة تأمين 600 ألف غرسة أشجار مثمرة خلال العام الحالي بدعم 50% من سعر الغرسة، وإعادة تأهيل المشاتل المتضررة، لتأمين الطلب المتزايد على الغراس، ناهيك باعتماد خطة تسويق لدعم المنتجات الزراعية القابلة للتصدير، وإنشاء وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية، وكذلك إعادة تأهيل مراكز الأعداء الحيوية المدمرة.

تعويض ما قطعته أو حرقته يد الإرهاب

كما دعا رئيس مجلس الوزراء القائمين على الزراعة في ريف دمشق لتحديد احتياجات الفلاحين من المضخات اللازمة لضخ مياه الري من الآبار، بهدف تقديم القروض المدعومة لشراء هذه المضخات عبر المصرف الزراعي، بالإضافة إلى تقديم الآليات الهندسية اللازمة لإزالة السواتر الترابية، تسهيلاً لوصول الفلاحين إلى أراضيهم، كذلك التعاون مع الجمعيات الفلاحية والفلاحين لمتابعة تنفيذ الخارطة الزراعية التي وضعتها وزارة الزراعة وتحديد احتياجات إعادة زراعة الأراضي القابلة للزراعة وفق مصفوفة يتم تحديد الأولويات فيها وفق برنامج زمني محدد يضمن زراعة كل متر حاول الإرهاب تحويله إلى أرض جرداء، لأن الزراعة شكلت أحد أهم عوامل الصمود الاقتصادي خلال الحرب، وانطلاقاً من ذلك فإن خطة الحكومة تقديم كل الدعم اللازم لإعادة زراعة كل متر قابل للزراعة من خلال تقديم الأشجار المثمرة لتعويض ما قطعته أو حرقته يد الإرهاب الآثمة.

ترميم قطاع الثروة الحيوانية
ومنح قروض ميسرة لشرائها

كما سيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء، تأمين الاعتمادات اللازمة لترميم قطاع الثروة الحيوانية، ومنح قروض ميسرة لشرائها، وتشجيع إقامة معامل أعلاف، وإعادة تأهيل كل منشآت الدواجن العامة والخاصة المتوقفة،إذ تم تكليف مديرية الزراعة التنسيق مع غرفة الزراعة لإجراء مسح شامل للمنشآت الزراعية الموجودة وتحديد المتوقف منها عن العمل، والمحفزات الواجب تقديمها لإعادة إقلاعها، والتواصل مع أصحاب الأراضي غير المستثمرة وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيعهم على إعادة استثمارها، إضافة إلى تحديد احتياجات الفلاحين في مناطق المحافظة من بذار وأسمدة ونخالة ومحروقات ليصار إلى وضع آلية دقيقة لتصويب الدعم المقدم للفلاحين، وتم الطلب لإيجاد آلية لتوفير مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية مع ضرورة دراسة مشروع قانون بإعفاء القروض الممنوحة من «صندوق الأعلاف» لمربي الثروة الحيوانية من فوائد وغرامات التأخير المستحقة.

قرض بقيمة 120 مليون ليرة
لإنشاء معصرة زيتون

ووافق المهندس خميس على منح اتحاد الفلاحين قرضا بدون فوائد لإنشاء معصرة زيت زيتون حديثة في المحافظة بقيمة 120 مليون ليرة إضافة إلى الموافقة على تأمين محولة كهرباء لصالح معمل الألبان في دوما التابع لغرفة زراعة ريف دمشق وتقسيط قيمتها لمدة خمس سنوات، مع تأمين محولة كهرباء لمشروع الري في قرية مغر المير في جبل الشيخ، وتم تكليف وزارتي الزراعة والموارد المائية وضع خطة تتضمن التسهيلات التشريعية واللوجستية الواجب تقديمها لدعم مشاريع الري الجماعي، وتمديد شبكات الري للمناطق المحررة من الإرهاب وتفعيل العمل بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والنهوض بمشاريع حصاد مياه الأمطار لتوفير الموارد المائية اللازمة للقطاع الزراعي.

تأهيل محطة عدرا لمياه الصرف الصحي

وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس، أشار إلى أن الاتفاق على تمويل مشروع إعادة تأهيل محطة عدرا لمياه الصرف الصحي بكلفة 2 مليار ليرة، مع الجانب الصيني بات في مراحله النهائية.
إحداث مناطق صناعية جديدة
والتوسع بالمناطق القائمة

وفي مجال التنمية الصناعية تم تكليف وزارة الصناعة التنسيق مع المحافظة وغرفة صناعة دمشق واتحاد الحرفيين لدراسة قرار عدم ترخيص أي منشأة حرفية أو صناعية خارج المناطق الصناعية، وتحديد جدول زمني للانتهاء من تنظيم المنشآت المنتشرة خارج المناطق الصناعية وفق قطاعات تنموية متكاملة، وتشجيع أصحابها على الانتقال إلى هذه المناطق بما يحد من انتشار اقتصاد الظل الذي يعيق الجهود المبذولة لدعم الصناعة المحلية، حيث تمت الموافقة على إعادة أصحاب المنشآت الصناعية إلى المنطقة الصناعية في القدم ومباشرة معاملهم بالإنتاج ريثما يتم الانتهاء من المخططات التنظيمية للمنطقة، إضافة إلى دراسة إحداث مناطق صناعية جديدة والتوسع في المناطق القائمة بما يغطي احتياجات المحافظة، إذ تم تكليف وزارة الصناعة تقديم دراسة لدعم مشاريع الطاقات البديلة وتشجيع إقامة منشآت الصناعات الغذائية، ووضع خطة لتسويق منتجات هذه المنشآت في الأسواق المحلية والإقليمية.
وتقرر خلال الاجتماع زيادة عدد مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية، وإقامة دورات تدريبية لإعداد الكوادر البشرية وتخريج أيدي ماهرة ولاسيما في صيانة الآلات والمعدات وإحداث نافذة واحدة على مستوى المحافظة خاصة بالصناعيين، وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالواقع الصناعي، كذلك تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع محافظة ريف دمشق لتسريع إجراءات إنجاز مدينة معارض السيارات في الدوير بما يدعم عملية التنمية المحلية .
وفيما يتعلق بالجانب السياحي تم الطلب من مديرية السياحة وغرفة السياحة في ريف دمشق إجراء مسح شامل للمنشآت السياحية المتوقفة عن العمل لإعادة تشغيلها، ووضع خطة لتشجيع السياحة الشعبية في المناطق التي تتمتع بمقومات سياحية، وتوفير متطلبات السياحة الدينية في السيــدة زينــب، وكذلــك إشــراك غرفــة السياحة في وضع الخطــط التنمويـــة للمحافظــة.
إقامة حاضنة حرفية
للحرف التراثية والتقليدية

أما في مجال القطاع الحرفي فقد تم التأكيد على أهمية دراسة إقامة حاضنة حرفية للحرف التراثية والتقليدية، ومنح التسهيلات اللازمة للحرفيين من قروض وتشريعات لإعادة تشغيل منشآتهم المتوقفة، وتوسيع منشآتهم العاملة، والإسراع بإنشاء المناطق الحرفية وتبسيط إجراءات تأمين المواد الأولية للحرفيين.

التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعى المهندس أحمد القادري الى أنه تم رصد مليار ونصف المليار من الاعتمادات الاحتياطية لاعادة تأهيل المشاتل وتقديم الخدمات اللازمة للفلاحين خلال الموسم الحالى موءكدا أهمية زيادة الطاقة الانتاجية للمشاتل وتأمين الاليات اللازمة لازالة الاشجار المتضررة وزراعة الاراضى من جديد.
وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين بدوره ضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المشاريع التشاركية فى المحافظة ومشاريع الوحدات الادارية وتوفير كل ما من شأنه جذب المستثمرين
من جانبه أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم ضرورة تعزيز خطة المحافظة للعام الحالي لاعادة المنشات المتوقفة عن العمل وزراعة المساحات غير المستثمرة وتحسين الواقع الخدمى والتنموى فيها.

ريف دمشق- لينا شلهوب:
التاريخ: الجمعة 10-1-2020
الرقم: 17165