هروب الضمائر..

لا يستطيع العقل أن يتخيّل الإنسان من دون ضمير.. فهو الخط العريض الذي عليه ترتبط خيوط الماضي بالحاضر وبالمستقبل، فالماضي من خلال الذاكرة التي سرعان ما يتحرك وميضها لتنبيه العقل إلى أنّ هذا التصرّف الحاضر يستقيم مع ما يجب علينا فعله تبعاً لحزمةٍ من الفضائل والأخلاقيات كالصدقِ والأمانة – مثلاً – إذ سرعان ما تحضر هذه المفاهيم بجلالة قدرها، وكل من يحاول أن يحجبها ويفعل ما يريد فعله بعيداً عنها توخزهُ الذاكرة، حتى وإن كابر وأقنعَ نفسه باقتراف فعلته.. ولكنه لن ينجو من تأنيب الضمير.. أو تبكيته، وسيبقى جاثماً على قلبه، فالضميرُ لا يموت ولكن قد يُقال جانباً.. وإن أُقيل فدوره يبقى صارخاً.. وإن كان صُراخاً بصمت، ولا يتخلى عن ملاحقة الأخطاء في القادم من الأيام.. فيتحوّل المستقبل إلى جرحٍ مفتوح لا يتوانى الضمير عن نكئه كلما سنحت له الفرصة.
لا ندري كيف أن الكثير من رجال الأعمال في بلادنا يَقبلون على أنفسهم العيش في مثل هذه الحالة البائسة من تأنيب الضمير وتبكيته من خلال مسألةٍ يتظاهرون باستسهالها، ويعتبرونها عابرة، وهي قضية التهرّب من الضرائب، وهي حقٌّ مُستحق للدولة، وهم يدركون هذا جيداً، ولكنهم يتهربون من هذا الحق، وصار – مع الأسف – من أهم أساسيات عملهم وجود دفترين لحسابات الدخل والأرباح، دفتر وهمي خاسر، وآخر حقيقي رابح، وما إن يُطالبوا بهذا الحق الضريبي حتى يُخفون دفاترهم الحقيقية، ويبرزون الدفاتر الوهمية مُتباكين بأن الأعمال متباطئة، وحركة تداول السلع والمنتجات شبه مُجمّدة.. وبالتالي لا دخل ولا أرباح..!
كل واحد من هؤلاء يُقيل ضميره جانباً، ويقترف هذا الكذب والرياء، ويتظاهر بالسعادة لفوزه بهذا الخطأ الجثيم، غير أنّ ضمائرهم تعلم جيداً بأن هذا الهروب والتهرّب لا يلغي ذلك الخطأ، وأن حق الدولة تجاههم يجب أن يؤدّوه لقاء خدمة الدولة لهم بتأمين خدماتهم، وإفساح المجال لهم بفرص عملهم وإنتاجهم وأرباحهم في كنفها، وعلى أرضها التي هي بالنهاية أرض الوطن.
فكيف يستطيعون النوم وهم يُمرّرون مثل هذه الخطيئة الأشبه بالسرقة..؟! لا بل إنها سرقة موصوفة، ولا نبالغ إن قلنا بأنها تُلامس حدود الخيانة.
ليس عبثاً أن يصل إيمان بعض رجال الأعمال في بعض الدول المتقدّمة بأنّ أداء الضريبة واجبٌ مقدّس، والتخلّف عنها منقصة وأمر مخزٍ لا يمكن احتماله.. إنها ثقافة الرقي والأمانة التي لا يزال البعض بعيداً عنها تاركاً العنان لتأنيب الضمير ووهم الهروب..!

علي محمود جديد
التاريخ: الاثنين 13-1-2020
الرقم: 17167

آخر الأخبار
المركزي يصدر دليل القوانين والأنظمة النافذة للربع الثالث 2024 تحديد مواعيد تسجيل المستجدين في التعليم المفتوح على طاولة مجلس "ريف دمشق".. إعفاء أصحاب المهن الفكرية من الرسوم والضرائب "التسليف الشعبي" لمتعامليه: فعّلنا خدمة تسديد الفواتير والرسوم قواتنا المسلحة تواصل تصديها لهجوم إرهابي في ريفي حلب وإدلب وتكبد الإرهابيين خسائر فادحة بالعتاد والأ... تأهيل خمسة آبار في درعا بمشروع الحزام الأخضر "المركزي": تكاليف الاستيراد أبرز مسببات ارتفاع التضخم "أكساد" تناقش سبل التعاون مع تونس 10 مليارات ليرة مبيعات منشأة دواجن القنيطرة خلال 9 أشهر دورة لكوادر المجالس المحلية بطرطوس للارتقاء بعملها تركيب عبارات على الطرق المتقاطعة مع مصارف الري بطرطوس "ميدل ايست منتيور": سياسات واشنطن المتهورة نشرت الدمار في العالم انهيار الخلايا الكهربائية المغذية لبلدات أم المياذن ونصيب والنعيمة بدرعا الوزير قطان: تعاون وتبادل الخبرات مع وزراء المياه إشكاليات وعقد القانون تعيق عمل الشركات.. في حوار التجارة الداخلية بدمشق بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع حول المرأة والأمن والسلم في جامعة الدول العربي... موضوع “تدقيق العقود والتصديق عليها” بين أخذ ورد في مجلس الوزراء.. الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالي... بري: أحبطنا مفاعيل العدوان الإسرائيلي ونطوي لحظة تاريخية هي الأخطر على لبنان عناوين الصحف العالمية 27/11/2024 قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة