بعد دعمها الارهاب في سورية وغيرها من دول المنطقة لسنوات طويلة، تشهد معظم الدول الغربية ومنها بريطانيا حالة استنفار أمني وتشريع قوانين جديدة لمكافحة الارهاب المرتد على أراضيها، حيث أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تقديم مشروع قانون إلى مجلس العموم يقضي بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الارهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر.
وفي بيان لوزارة الداخلية نقلته وكالة فرانس برس أوضحت فيه أن مشروع القانون الجديد سيلزم أخطر الارهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة، وسيحرص على أن المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حكماً بالسجن 14 عاماً على الاقل.
كما تعتزم الوزارة رفع الميزانية المخصصة لمكافحة الارهاب خلال الفترة 2020 و2021 إلى 906 ملايين جنيه استرليني أي بزيادة قدرها أكثر من عشرة ملايين يورو بالمقارنة مع العام السابق.
ويوصي مشروع القانون بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين عن كثب في الاسابيع التي تلي إطلاق سراحهم.
وجاء الحديث عن مشروع القانون الجديد في أعقاب مقتل شاب وفتاة على جسر لندن في بتاريخ 29 تشرين الثاني الماضي طعناً بسكين ارهابي أفرج عنه قبل انتهاء فترة محكومتيه.
ومن المتوقع أن يحوز مشروع القانون الجديد على مصادقة مجلس العموم بالنظر إلى الاكثرية المريحة التي يتمتع بها حزب المحافظين الحاكم في المجلس .
وكالات – الثورة
التاريخ: الأربعاء 22 – 1 – 2020
رقم العدد : 17174