شهدنا مؤخراً اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع اتحادات غرف الصناعة والصناعيين في سورية تم فيه التأكيد أن اللقاء سيكون نقطة تحول مفصلية في واقع الصناعة السورية لمواجهة ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد..
الاجتماع تطرق لمجموعة من المحاور والعناوين التي ربما كان أهمها دراسة وضع آلية جديدة أو بدائل لتمويل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم إضافة إلى إعداد خريطة صناعية في كل محافظة وتوصيف واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج وتشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية إضافة إلى تشكيل (غرفة عمليات) من الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة وتم الطلب من اتحاد غرف الصناعة إجراء توصيف لواقع كل قطاع صناعي..
الحقيقة أنني ما زلت أعلن تحفظي على تأخر القطاع الخاص في سورية بممارسة دوره المنتظر والمأمول بما يعبر عنه كقطاع وطني وشريك في مسيرة النهوض بالواقع الاقتصادي السوري المثخن بطعنات الحرب والحصار والمقاطعة..
الدولة السورية كانت جادة طوال سنوات الحرب في فتح الباب واسعاً للشراكة مع القطاع الخاص الذي حصل أمام هذا التوجه على فرص ذهبية وميزات وإعفاءات لا تعد ولا تحصى ربما لم تتح له طوال سنوات السلم والازدهار الاقتصادي التي شهدتها سورية وهو أمر موثق بإجراءات وأرقام وعلى سبيل المثال فإن نتيجة التحصيل الضريبي المنتظرة من قطاع الأعمال المستفيد من المزايا والإعفاءات لا يتجاوز 15 مليار ليرة خلال الموازنة المالية الحالية للدولة في حين أن التحصيل الضريبي من الرواتب والأجور للعاملين في الدولة حدد بما يتجاوز 50 مليار ليرة وهي قابلة للزيادة على اعتبار أن الموازنة أقرت قبل صدور مرسوم الزيادة على الرواتب والأجور..
القطاع الخاص حتى اللحظة لم يقدم ما هو منتظر ومأمول منه وأعتقد أن أمامه الفرصة الأخيرة ليثبت أنه معني بالوطن والمواطن وأنه قطاع وطني خاصة خلال الفترة القادمة التي ستشهد المزيد من التضييق في الحصار والعقوبات ولا منفذ إلا القطاع الخاص الذي يفترض فيه أن يكون القناة التي ننفذ فيها من طوق العقوبات لتأمين مستلزمات الحياة والصمود والاستمرار..
باسل معلا
التاريخ: الأحد 26-1-2020
الرقم: 17177