تقول آنا ستافرياناكيس: بريطانيا شاركت بشكل كبير ومستفز للعالم في الحرب على اليمن، وقامت مع الولايات المتحدة بتوفير الأسلحة وتقديم الدعم العسكري والدبلوماسي إلى ما يسمى التحالف الذي تقوده السعودية المسؤولة عن سقوط أكبر عدد من الضحايا من المدنيين العزل نتيجة الاستهداف المباشر لهم من قبل الطيران السعودي .
ويشير تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن اشخاص معينين في السعودية، قد يكونون مسؤولين جنائياً عن جرائم الحرب في اليمن، وتم تحديد إسم المملكة المتحدة بين الدول التي دعمت السعودية بكافة أنواع الأسلحة الفتاكة وهي أي بريطانيا مسؤولة قانونًيا في التواطؤ مع السعودية، ولغاية هذه اللحظة هناك سؤال يطرح في بريطانيا حول أسباب التدخل البريطاني في اليمن؟ ولماذا لاتحاسب الحكومة البريطانية على هذا التدخل ؟
في تموز من العام الماضي، وجدت محكمة الاستئناف البريطانية أن سياسة تصدير الأسلحة التي تنتهجها حكومة المملكة المتحدة تجاه السعودية غير قانونية وتساهم في انتهاكات القانون الدولي وحقوق الانسان الذي يرتكبه النظام السعودي بحق اليمنيين، ومنعت المحكمة الحكومة من إصدار تراخيص جديدة للسعودية وأجبرتها على إعادة النظر في قراراتها السابقة.
وتقول الكاتبة: لقد مضى الآن سبعة أشهر على هذا الحكم، ولم نسمع كلمة واحدة من الحكومة البريطانية ترفض فيها بيع الاسلحة للسعودية، ففي أيلول الماضي اعترفت الحكومة عن غير قصد بإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية بحربها على اليمن، هذا وتدور المعركة القانونية وسط استياء البرلمان البريطاني من هذه التصرفات. وتقول آنا إنه في أعقاب الانتخابات العامة في بريطانيا وفي الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يبقى الصمت هو سيد الموقف حول تورط المملكة المتحدة في الحرب على اليمن، وخاصة إذا علمنا أنه لم يتم بعد إعادة تشكيل اللجنة المعنية بضوابط تصدير الأسلحة – وهي لجنة عليا تضم أعضاء من لجان الدفاع والشؤون، حيث قدمت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، متهمةً شركة BAE Systems وغيرها من شركات تصنيع الأسلحة الموجودة في أوروبا بأنها طرف في جرائم حرب مروعة في الحرب على اليمن.
وهناك ملف خاص بذلك مكون من 350 صفحة، وتضم الطائرات والصواريخ والأسلحة الأخرى التي صنعتها 10 شركات ساهمت في العدوان العسكري الذي تقوده السعودية على اليمن، والذي اتهم بقصف المدارس والمستشفيات والمدنيين في 26 غارة جوية.
رضية المتوكل رئيسة منظمة يمنية لحقوق الإنسان قالت: لقد تسببت الغارات الجوية للتحالف الشرير بقيادة السعودية في تدمير رهيب في اليمن لأن الأسلحة التي تم إنتاجها وتصديرها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا مكنت من هذا التدمير، وإن هناك عدد لا يحصى من الضحايا اليمنيين وثقتها تحقيقات موثوقة، وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من مئة ألف من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع الحرب على اليمن في عام 2015 .
وقالت ليند بريك المحامية التي تمثل مجموعات حقوق الإنسان: من خلال السعي للتحقيق مع المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين، تسعى الاتصالات إلى محاسبة من يبيعون الأسلحة إلى دول يُعرف بأنها ارتكبت جرائم حرب مثل السعودية، وتم الاستشهاد بشركة BAE Systems في الشكوى لأنها عملاق صناعة الأسلحة في بريطانيا وهي المورد الرئيسي لطائرات تورنادو ويوروفايتر للقوات الجوية الملكية السعودية، التي أجرت سلسلة من الضربات القاتلة على اليمن، وكذلك ذراع Raytheon البريطانية، التي تصنع صواريخ موجهة من نوع Paveway IV تستخدم في الحرب على اليمن، وفي حالة BAE Systems ، يقال إن الشركة قامت بتزويد السعوديين بالأسلحة، وبعد أن بدأت الحرب، أصبح رؤساء الشركات على علم بالانتهاكات المرتكبة.
ومع ذلك باعت الشركة طائرات يوروفايتر وتورنادو للسعودية رغم علمها الوثيق بأنها ستستخدم في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والاستهداف المتعمد للمدنيين، والهجمات على المدارس والمستشفيات والتراث الثقافي، وكل ذلك نتيجة لمساعدة بريطانيا والولايات المتحدة للتحالف السعودي الشرير، وهي تشير أيضاً إلى شركات إيرباص في إسبانيا وألمانيا وداسو وتاليس الفرنسية ومجموعة ليوناردو الإيطالية، وهي الذراع الإيطالي لشركة راينميتال الألمانية ووحدات صناعة الصواريخ الأوروبية إم بي دي إيه في فرنسا وبريطانيا.
حيث تقوم داسو بتزويد الطائرات المقاتلة إلى السعودية، والشركات الموجودة في المملكة المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بين عامي 2015 و 2019 ، حيث تبلغ قيمتها 5.8 مليار يورو، ووفقًا للبيانات تم تسجيل الشركات التي يوجد مقرها في فرنسا على أنها أعمال بقيمة 2.5 مليار يورو، وسبق لشركة BAE Systems أن دافعت عن مبيعاتها إلى السعودية، قائلة إنها شركة دفاع تمتثل لقواعد تصدير الأسلحة البريطانية، وعلقت محكمة الاستئناف البريطانية إن الوزراء لم يقيّموا بشكل صحيح الخطر الذي قد يستخدمونه في خرق القانون الإنساني الدولي ببيعهم الاسلحة للسعودية وقال الرئيس التنفيذي لشركة Raytheon للعمليات الدولية سابقاً إن دور الشركة هو الامتثال لسياسات تصدير الأسلحة الحالية.
The guardian
ترجمة: غادة سلامة
التاريخ: الثلاثاء 28 – 1 – 2020
رقم العدد : 17179