واشنطن تهرب إلى الأمام بفرض مزيد من العقوبات…طهران: دليل يأس.. ولعبة سياسية لا قيمة لها

في تصعيد أميركي جديد ضد إيران رفعت الولايات المتحدة منسوب إجراءاتها المشددة للتضييق على الشعب الإيراني، بإشهار سيف العقوبات مجددا، الأمر الذي اعتبرته طهران لعبة سياسية لا قيمة لها.
فقد أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن فرض عقوبات على رئيسها علي أكبر صالحي «لعبة سياسية لا قيمة لها»، ودليل على «يأس» الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية بهروز كمالوندي: إيران ستواصل برنامجها النووي وبقوة رغم العقوبات الأميركية، مشيرا إلى أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكت التزاماتها وليست في موقع يؤهلها لإبداء رأيها بشأن التزام إيران بتعهداتها.
وأضاف بالقول: فرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إجراء طفولي لا قيمة ولا اعتبار له.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أمس عن فرض عقـــــوبات عـــلى المنظمــة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها علي أكبر صالحي، شملت تجميد أصول المنظمة، وحظر جميع التعاملات معها للجهات الأميركية ومواطني الولايات المتحدة.
وجاء في بيان الوزارة الأميركية: الآن تم تجميد أصول منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في الولايات المتحدة، وفقا للقواعد العامة، بالإضافة إلى ذلك، تخضع أية معاملات مع أطراف ثالثة لعقوبات ثانوية.
بالتوازي اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في لندن أمس أن حرمان إيران من الأموال والثروات هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على اتخاذ ما وصفه بالقرارات الصعبة.
من جانبه قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك: إن الولايات المتحدة تدعو لتفعيل قرارات مجلس الأمن وعدم السماح لإيران بتطوير برنامجها النووي.
وفي حديثه عن القناة الإنسانية السويسرية، قال هوك: إنه من المتوقع تنفيذ المزيد من العمليات الإنسانية التي تتم عبر هذه القناة مستقبلاً.
من جانب آخر وافق مجلس النواب الأميركي على إجراءات تحد من صلاحيات ترامب في إعلان الحرب على إيران.
وصوت 228 نائباً في المجلس أمس لمصلحة تجميد التمويل لأي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقة الكونغرس، فيما صوت 175 نائباً ضد هذا الإجراء.
ويقضي هذا الإجراء بمنع ترامب من استخدام أي موارد فدرالية بصورة أحادية الجانب، لتمويل عمليات عسكرية إن لم يعلن الكونغرس حالة الحرب أولاً.
كما صوت مجلس النواب لمصلحة إلغاء قرار صادر في 2002، استخدمه رؤساء أميركيون لشن عمليات عسكرية وأيد القرار 236 نائباً مقابل 166 عارضوه.
يذكر أن عدداً من المشرعين عن الحزب الديمقراطي أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال اندلاع حرب جديدة في أعقاب جريمة اغتيال قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني بأمر من ترامب.
وأعلن الديمقراطيون عن سعيهم للحد من صلاحيات ترامب في ما يخص القيام بأعمال عسكرية.

وكالات – الثورة:
التاريخ: الجمعة 31-1-2020
الرقم: 17182