متابعة السيد الرئيس بشار الأسد للمشروع الوطني للإصلاح الإداري وترؤسه مؤخراً اجتماعاً حول مراحل تطبيق المشروع وما تم إنجازه على هذا الصعيد، يشكل تأكيداً على أهمية المشروع والعمل قدماً ومن خلال توجيه سيادته بالبدء بتطبيق المرحلة التحضيرية للمشروع في كافة الوزارات بعدما تم تطبيقه في وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية، وبشكل متزامن وفق الخطوات التي تم تنفيذها فيها، والعمل على عدد من النقاط الأساسية التي ترفع من جودة كفاءة العمل في الجهات العامة وتحقق الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة في هذه الجهات والتي ستلتحق بها مستقبلاً.
يشكل المشروع حاجة ملحّة في الفترة الحالية لمواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة، وتنطلق الحاجة إلى المشروع في المؤسسات العامة والاقتصادية، خاصة أننا في مرحلة النهوض من الأزمة والحرب الارهابية التي شنت علينا وفي مرحلة إعادة البناء بكافة أشكالها، وتعتبر المؤسسات العامة أدوات تنفيذ هذه التنمية المستدامة اقتصادية كانت أم اجتماعية.
المشروع الوطني للإصلاح الإداري خطة طموحة لتطوير بناء المؤسسات الحكومية وإعادة هيكلتها بشكل يسهم في تطوير خدماتها وإنتاجها، وإرساء القواعد اللازمة للتنمية الإدارية وفق تقييم واضح ودقيق للواقع، واعتماداً على برامج عمل تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، وهو ذو علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتطلب منظومة حكومية متخصصة تكون قادرة على تنفيذ البرامج والمشاريع اللازمة استجابة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري ولاستحقاقات المرحلة الراهنة.
وهنا من الضروري على الجهاز الحكومي العمل لإعادة بناء مقومات صمود الدولة والاستجابة لمتطلبات ما بعد الحرب، من خلال إجراء الدراسات الكفيلة بتغيير الواقع للأفضل من خلال تطوير الأنظمة الإدارية وهياكلها، وكذلك رفع كفاءة وفعالية الجهة العامة في تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها، وإنهاء حالة التسيب واللامبالاة والتهرب من أداء الواجب، ومحاسبة المقصرين والمسيئين، وبالتالي الانتقال إلى استخدام أساليب الإدارة المعاصرة كأداة لإحداث التغيير المدروس الهادف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة قادرة على تحسين الأوضاع المعيشية لكافة أفراد المجتمع.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 4-2-2020
الرقم: 17184