استثمارات نادي جبلة العالقة … المســــتثمرون يتمســـكون بالعقـــود الحاليــــة ..والاتحـــاد الريـــاضي يميــل للتســـوية المشروطـــة

مازالت قضية استثمارات نادي جبلة عالقة بالرغم من المحاولات الكثيرة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف المعنية بالأمر، فهناك خلافات حول تبعية هذه الاستثمارات التي تدرّ مئات الملايين، ولا يستفيد منها نادي جبلة إلا بالقليل القليل. ورغم طرح الموضوع منذ سنوات طويلة، لم يتغير شيء وبقي نادي جبلة الذي تحيط به هذه الاستثمارات فقيراً يبحث باستمرار عما يغطي نفقات ألعابه.

وبناء عليه وحرصاً منا على أن يأخذ كل ذي حق حقه، وخاصة نادي جبلة الذي توج بالعديد من البطولات في ألعاب مختلفة، كان لزاماً علينا إلقاء الضوء على حيثيات هذه القضية من جديد، فكانت لنا لقاءات مع مستثمرين ومعنيين وقانونيين.
المستثمرون ووجهة نظر
تحدث علي القرحيلي أحد المستثمرين قائلاً: أصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي رقم 8 عام 2014 وأصبح قانوناً، و تنص الفقرة 44 منه على نقل أملاك البلديات والوحدات الإدارية إلى الاتحاد الرياضي العام بما لها وما عليها، إلا أن الاتحاد الرياضي مصر على إلغاء العقود مع المستثمرين أصحاب الـ 183 محلاً، وهذا يخالف القانون رقم 8، علماً أن المحلات دفعت فروغاً عام 2007 أكثر من مئة مليون ليرة سورية، ورفع بدل الاستثمار 3 أضعاف ومنذ فترة أرسل الاتحاد إنذارا بالإخلاء ثم تراجع عنه، والآن يطالبون بالتوقيع على عقد جديد، حالياً أدفع أجرة المحل 42 ألفاً، وهم يريدون زيادتها 10 أضعاف، وأنا أرفض هذا العقد الجديد لعدة أسباب، أولاً لأنه يخالف القانون الذي لم ينص على رفع الأجور، ومع العلم أنني دفعت فروغاً مرتين كانت كفيلة أن تشتري لي محلاً في الجهة المقابلة بـ2400 سهم، ثانياً أخسر قدماً عشرين عاما في استثمار المحل، وعام 2007 وقعنا عقداً مع البلدية ودفعنا بدلاً 2400ل.س عن كل متر وكان هذا السعر الرائج.
عزت داوود مستثمر آخر قال: أنا مستثمر منذ عام 1997 ، تم دفع مبلغ 200 ألف ليرة سورية ونظمت عقداً لمدة خمس سنوات وكان الآجار 5 آلاف ليرة سورية، وبعدها دفعت مبلغ 450000 لبلدية جبلة ،ونُظم عقد جديد يجدد تلقائياً بأجر سنوي 24000 وزيادة 10 بالمائة كل ثلاث سنوات، حتى أصبح الآجار 40 ألف ليرة سورية واستمر الحال حتى عام 2014وصدور المرسوم رقم 8 وتم استغلال القانون والملكية هي ملك عام ولا يمكن للبلدية التنازل عنها، والملعب نفع عام وهناك فرق بين النفع العام والملك العام والكتاب من المحافظ ينزع صفة النفع العام عن المحلات التجارية على سور الملعب فالملكية لبلدية جبلة، ونحن نطلب تطبيق القانون، والاتحاد يريد أن يلغي العقد الجديد وينظم عقداً جديداً ويلغي الفروغ الذي دفعناه ،وإذا لم نوقع يخرجنا من المحلات وهذا يخالف الفقرة 44 من المرسوم، لذلك قدمنا دعوى على البلدية والاتحاد الرياضي ويتابع: العقد الجديد مجحف بحقنا كون هذه المحلات موجودة خارج عقار الملعب وهي ملك عام وتم نقلها، وهذا مخالف للقانون فالملك العام لا ينقل، وهناك وثيقة تؤكد أن هذه المحلات ملك عام ، والعقد الجديد لا يخدم مصلحتنا، ففي حال التوقيع نكون تنازلنا عن 20 سنة، وفي حال وفاة المستثمر يقدم الورثة طلباً لنادي جبلة بينما العقد الجديد مع البلدية ينقل للورثة مباشرة، وحتى بنود حالات فسخ العقد غير منصفة لنا.

17 مستثمراً فقط من أصل 183 مستثمراً وقعوا العقد الجديد وهؤلاء يريدون تأجير محلاتهم أو بيعها، والبيع يحتاج موافقة البلدية التي بدورها تقول لابدّ من موافقة الاتحاد وهذا نوع من الابتزاز لتوقيع العقد، وهم لا يقبضون أجور المحلات حتى توقيع العقد الجديد ونحن بدورنا نقوم بدفع الأجور عن طريق البريد أو تحويله من بنوك خارج المحافظة حتى لا يتذرعوا أننا خالفنا العقد، ولو كان القانون معهم لما انتظروا كل هذا الوقت وأجبرونا على التوقيع على العقد بالقوة، ولما لجؤوا لمثل هذا الابتزاز، والجدير ذكره أن البلدية لم تقم بنقل ملكية المحلات إلا بعد سنتين من صدور المرسوم وهذا يؤكد أن المحلات ملك عام.
الاتحاد الرياضي العام
تحدثنا بالأمر لرئيس فرع اتحاد اللاذقية أيمن أحمد فقال: تم التوجيه للتواصل مع المستثمرين للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف وتضمن حق الجميع، وهناك عقد جديد والقضية عند محامي الاتحاد الرياضي أكثم محمد.
وللقانون رأيه
محامي الاتحاد الرياضي قال: هناك محلات على استاد جبلة عددها 183محلاً ومعظم هذه المحلات مؤجرة من قبل مجلس مدينة جبلة لمستثمرين، وقد صدر القانون 8 لعام 2014 القاضي بملكية هذه المحلات إلى الاتحاد الرياضي العام، وبناء على ذلك طلب رئيس الاتحاد الرياضي العام الاجتماع مع المستثمرين من اجل تنظيم عقود جديدة مع المالك الجديد وتسوية أوضاعهم وأوضاع الاستثمار، ولكن المستثمرين عارضوا ذلك دون أي مبرر قانوني، وقد تعامل رئيس الاتحاد بحكمة وصبر مع الموضوع واجتمع عدة مرات مع المستثمرين، وتم تشكيل لجان لبحث الموضوع معهم وحل المشكلة على أساس تنظيم عقود جديدة وزيادة بدل الاستثمار، على اعتبار أن المحلات أصبحت بملكية الاتحاد وأن بدل استثمارها أموال عائدة للدولة، وقام المستثمرون برفع دعاوى على الاتحاد أمام محكمة القضاء الإداري في طرطوس. وهذه الدعاوى كلفت الاتحاد أعباء مالية وجهدا وانشغالا، وبعدها وجه رئيس الاتحاد بضرورة حل الموضوع بالتفاهم وتم تكليفي مع لجنة مشكلة من قبل رئيس اللجنة التنفيذية للتواصل مع المستثمرين وتنظيم عقود جديدة ، وقد وافق رئيس الاتحاد على صيغة العقود وطلب التوقيع عليها، ومع ذلك لم يوقع عليها إلا 16 مستثمراً رغم المتابعات المستمرة والجهود المبذولة لتنظيم العقود كاملة، ولا يعرف سبب عدم الالتزام والتوقيع عليها، رغم أنها جاءت حسب رغبتهم وتقرر فيها زيادة بدل الاستثمار بنسبة معقولة وغير مرهقة للمستثمر، وهم متمسكون بالعقود القديمة مع البلدية ولا يوجد أي مبرر قانوني لتصرفاتهم ونحن على اتصال مستمر معهم لمتابعة تنظيم هذه العقود حسب الأصول والقانون.
– وأضاف: مبالغ الاستثمار متفاوتة وتتراوح بين 25 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سنوياً، وحسب القانون الناظم للاستثمار تتم الزيادة كل ثلاث سنوات مع أن استثماره لا يقل عن 200 ألف ليرة، حيث لجأ الاتحاد لهذه الزيادة لتفادي رفع دعاوى تخمين في المستقبل.
وبين محامي الاتحاد أنه لا توجد مهلة محددة لتوقيع العقد ولكن يفضل الإسراع في توقيع هذه العقود.
وأكد أن هناك عدة خيارات منها إنذار المستثمرين وقد يتم رفع دعاوى إخلاء، وكذلك عرض هذا الموضوع على الجهات العليا، ويتوجب على المستثمر الحرص على أملاك وواردات نادي جبلة وعلى أموال الاتحاد وأملاك الدولة.
لينا عيسى

التاريخ: الخميس 6 – 2 – 2020
رقم العدد : 17186