وحده الواقع اليومي لمشاهد عدة في مختلف المدن والأحياء، وفي الشوارع والحدائق وغيرها يؤكد للعيان تزايد حالات ظاهرة التسول والتشرد بشتى الأشكال لشرائح مجتمعية عمرية مختلفة من أطفال ونساء وكبار سن، لدرجة باتت هذه الظاهرة تعكس العديد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام.
ومع تعدد الأسباب لازدياد هكذا ظاهرة خاصة ما أفرزته سنوات الحرب على سورية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعاناة من الفقر والمشكلات المجتمعية، إضافة لما يقوم به أشخاص من استغلال للأطفال وإجبارهم على التسول وتحقيق كسب مادي جراء ذلك، فإن ذلك أحدث عشوائية واضحة بين الحاجة والامتهان نظراً لسهولة ما يحققه الامتهان للتسول من جني للأموال عند البعض.
من جهتها كمعنية بالظاهرة ومعالجتها تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين الحين والآخر سعيها المستمر لمكافحة التسول والحد منه، بالتزامن مع انتشار ظاهرة التشرد والتي باتت خطورتها لا تقل أبداًعن التسول، إضافة لإحداثها دوراً ومكاتب لمكافحة الظاهرتين في كل محافظة من شأنها رصد ومتابعة حالات التسول والتشرد والعمل لمعالجتها بعد عرضها على مختصين وتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لضمان عدم العودة إلى ممارستها.
وحتى مع الإحصائيات التي تصدر عن هذه المكاتب وما تسجله من رصد ومتابعة للعديد من الحالات بين فترة وأخرى، إلا أن واقع انتشار الظاهرة يعكس عدم جدوى وفاعلية ما يتخذ من إجراءات للحد منها، إذ سرعان ما تعود معظم الحالات التي رصدت وضبطت إلى التسول مرة أخرى حتى ولو تم تقييم الحالة على أن تسولها ليس بسبب الفقر أو الحاجة المادية.
الأمر الملفت في ذلك هو ما تعكسه ظواهر مجتمعية كهذه على ما قد يحدث من تسرب من المدارس والتعليم لأجل التسول لفئة من الأطفال قد تجبر على ذلك وما يسببه التسرب لاحقاً من مشكلات مجتمعية وسلوكية تحتاج حكماً للمعالجة من اختصاصيين في هذا المجال.
ومع عدم الاستهانة بجهود العديد من الجهات المعنية بالظاهرة ومكافحتها، إلا أن الواقع يتطلب تفعيلاً لمجالات العمل أكثر، سواء ما يتعلق بتشديد القوانين وفرض العقوبات والغرامات بحق من يستغلون الأطفال ومن يمتهنون التسول، أم لجهة معالجة الحالات المرصودة بالشكل المناسب أم لجهة التوعية المجتمعية بخطورة الظاهرة وسلبياتها والعمل التشاركي المنظم للحد منها.
مريم إبراهيم
التاريخ: الخميس 20 – 2 – 2020
رقم العدد : 17197