في أول لقاء بعد تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية فض النزاع ضمن الاتفاق النووي مع إيران، وما يخلفه ذلك من تهديد حقيقي لجهود الحفاظ على الاتفاق حاولت روسيا والصين إلى جانب الأوروبيين ضمن مجموعة أربعة زائد واحد في فيينا أمس إيجاد أرضية تفاهم جديدة تحول دون تقويض الاتفاق بشكل نهائي عقب تنصل الولايات المتحدة منه، وتحريضها المستمر لدفع الأمور نحو التصعيد ضد إيران، التي اشترطت بعد الاجتماع ضرورة تلبية مصالحها الاقتصادية للعودة إلى الاتفاق بشكل كامل، الأمر الذي أكدت عليه روسيا أيضا بمعارضتها فرض أي عقوبات دولية على إيران، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة ألا يتحول مجلس الأمن إلى ألعوبة.
وفي التفاصيل: أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تعود بشكل كامل إلى الاتفاق النووي ما لم تلب مطالبها في المجالات الاقتصادية من قبل الطرف الاخر.
وفي تصريح أمس على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمديرين السياسيين بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد في فيينا قال عراقجي: الموضوع الرئيس للاجتماع كان بشأن مناقشة آثار خروج واشنطن وعودة الحظر الأميركي ضد إيران وكيف يمكن ضمان مصالح إيران الاقتصادية من الاتفاق النووي.
وأشار إلى انه يتم خلال جلسات اللجنة المشتركة والتي تعقد مرة كل ثلاثة أشهر بحث آخر الأوضاع في تنفيذ الاتفاق لجهة الشق النووي ورفع الحظر، لافتا إلى أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق ترغب بالحفاظ عليه، رغم اختلاف المواقف بينها بشأن تفعيل آلية فض النزاع.
كما أكد عراقجي على انفتاح بلاده حيال أي مقترح يساعد على تحقيق الاستقرار فيما يتصل بالاتفاق وقال للصحفيين بعد الاجتماع: لقد بدأت إيران في تقليص التزاماتها في أيار الماضي، ولكننا ما زلنا منفتحين على أي مبادرة تضمن لإيران الاستفادة من خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأكد عراقجي أن الاتفاق النووي «لا يزال على قيد الحياة» على الرغم من الضغوط الأمريكية. وعن تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق، علق عراقجي بالقول: كل شيء طبيعي، واقتصادنا في حال جيدة، وللمرة الأولى في تاريخنا الحديث، يستمر الاقتصاد في التطور دون استخدام النفط، وذلك بفضل العقوبات الأميركية.
بالتوازي أكدت الحكومة الإيرانية أن إدراج اسم إيران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «فاتف» تم بتحريض ودوافع سياسية من بعض أعدائها.
ورداً على إدراج إيران ضمن هذه القائمة قالت الحكومة في بيان أمس إن سياسة إيران ضد الإرهاب مبنية على طبيعة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعية إلى العدل والسلام والتي تطبق في كل المجالات بما فيها مكافحة تمويل الإرهاب بشكل جاد وذلك تلبية لمطلب شعبنا وتنفيذا للقوانين والمقررات الداخلية التي تم التصديق عليها في البرلمان بمختلف دوراته.
ولفت البيان إلى أن إيران تؤمن دوما بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولديها التوجه للتعاون مع المجموعة والدول الأخرى في هذا المجال ووافقت على تنفيذ المقررات والمعايير الدولية ذات الصلة والتي لا تتعارض مع القوانين الداخلية ومصلحة البلاد.
وشدد البيان على ضرورة مضاعفة الجهود لإفشال مخططات أعداء إيران وعدم إعطائهم أي ذريعة تساعدهم في تنفيذها.
ومن جانب موسكو أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن آلية دعم التبادل التجاري مع إيران «إينستكس» بدأت في العمل، وهناك صفقات في طور الإعداد لإبرامها.
وفي ختام الاجتماع أشار ريابكوف إلى أن روسيا كانت تصر خلال هذا اللقاء على البحث عن مخرج من الوضع الحرج حول الاتفاق، مؤكدا أن هذا التوجه لاقى تجاوبا.
وتابع ريابكوف بالقول: إن الدول الأوروبية أعلنت في فيينا أن إحالة النزاعات بينها وبين طهران إلى مجلس الأمن الدولي ليست مسألة أولوية بالنسبة لها، مؤكدا عزم بلاده معارضة إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجلس الأمن يجب ألا يتحول إلى ألعوبة.
كما انتقد ريابكوف إقدام الولايات المتحدة على فرض عقوبات جديدة على عدد من الدول بسبب تعاونها مع إيران، واصفا هذه العقوبات بغير الشرعية.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الخميس 27-2-2020
الرقم: 17204