لعله من المزايا التي توفرها المؤسسة السورية للتجارة من خلال منافذ البيع التابعة لها إمكانية قيام المواطنين بانتقاء النوعيات التي يرغبون بها من أصناف البضائع خاصة فيما يتعلق بالخضار والفواكه، على عكس ما يواجهونه في الأسواق من احتفاظ بعض الباعة بالأنواع الجيدة لجذب الزبائن إلى شكلها الجميل وفرض الرديئة منها عليهم بالسعر ذاته، حتى لو أدى ذلك إلى امتناعهم عن الشراء في نهاية الأمر، وهو ما ينبغي على دوريات حماية المستهلك متابعته ومخالفة من يمارسه تحت بند (الامتناع عن البيع).
وبحسب التصريحات فقد حقق فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق وحدها أرباحاً تقدر بـ 2مليار ليرة خلال عام 2019، لكن تلك الأرباح على ما يبدو لم تجير بعد لصالح تحسين باقي الخدمات في صالات المؤسسة، فلا يزال عشرات المواطنين يصطفون في طوابير ممتدة في انتظار أن يأتي دورهم على الميزان الوحيد الموجود في الصالة، والذي يخدم الآلاف من مرتاديها يومياً في جو لا تتوافر فيه التهوية الجيدة، ثم يعاودون الاصطفاف مجدداً لتسديد فواتيرهم لدى (الكاشير) الوحيد أيضاً المتوافر في معظم الصالات، ليضاف إليها مؤخراً طوابير أكثر اكتظاظاً لمئات الراغبين في الحصول على مخصصاتهم من المواد التموينية.
ولا يزال تفوق أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه المعروضة في الصالات عما هي عليه في الأسواق وتباينها بين صالة وأخرى يشكل أحجية بالنسبة للمواطن خاصة أن مصدر توريدها إلى المؤسسة واحد، وتستمر كذلك معاناة المواطن مع ظاهرة عدم توافر قطع نقدية بقيم صغيرة والاستعاضة عنها ببدائل تفرض عليه دون أن يكون في حاجة اليها!
لا شك أن العمل على تلافي هذه الثغرات التي يعاني منها المواطنون داخل صالات السورية للتجارة إلى جانب السعي إلى توفير متطلباتهم من السلع والمنتجات بأسعار مهاودة سيحقق الهدف المنشود بأن تكون المؤسسة بحق إحدى أذرع التدخل الإيجابي للحكومة في الأسواق، وكذلك تحقيق مزيد من الأرباح للمؤسسة تعود بالنفع على مختلف الأطراف.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 11 – 3 – 2020
رقم العدد : 17214