أعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن سعر مجز لشراء قمح موسم العام 2020 من المنتجين مباشرة (إذ أقرت 25 ليرة إضافية على السعر مكافأة تسليم للمنتجين أنفسهم ليصبح السعر 225 ليرة للكيلو غرام الواحد).
يوفر هذا السعر ربحاً للمنتج يصل إلى 70 ليرة في الكيلو الواحد (حسب مدير الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة)، إذ تقدر تكاليف إنتاج الكيلو الواحد بـ 155 ليرة.
وإذ نتعامل مع مدلول هذه الأرقام في اللحظة الراهنة -تحديداً-، نرى استناداً إلى تجارب سابقة أن السعر سيشكل حافزاً قوياً جداً لأداء محضون بحماسة مذهلة لصون وحصاد وتسليم كل حبة قمح للمؤسسة العامة (للحبوب) وهي المؤسسة الحكومية المعنية بالتسويق الحكومي لكل إنتاج سورية من القمح.
لعب السعر الجيد -في بداية التسعينات من القرن الماضي- دوراً مميزاً في زيادة إنتاح سورية من القمح من مليون طن في السنة إلى 4.3 ملايين طن وأكثر في السنة، ما جعل سورية مكتفية ذاتياً من القمح، والدولة العربية الوحيدة التي تصدر القمح (وراحت تصدر مليون طن في السنة).
وإذ يقال إن سر تلك الفورة في الإنتاج الري، نلفت الانتباه إلى أن هذه السنة رطبة جداً وذات مياه غدقة لكثرة الأمطار والثلوج (والهطولات مستمرة بغزارة) وتفوق العام الماضي، وكان مميزاً في إنتاج القمح بالمقارنة مع كل سنوات الحرب الجائرة على سورية، إذ قدر مدير التخطيط الدولي في وزارة الزراعة إنتاج العام 2019 بـ 3.8 ملايبن طن ما من شك أن النجاح محصلة لعوامل كثيرة (التسويق الحكومي جوهري – حرص المنتجين…. الخ)، لكن الحرب لم تكمل فرحتنا في العام الماضي -إذ أحرق الإرهابيون مساحات كبيرة من حقول القمح ولم تقوَ مؤسسسة الحبوب على أن تتسوق أكثر من مليون طن من القمح، ما اضطر الدولة أن تستورد مليون طن من القمح لتأمين الخبز للشعب.
لعل الوضع الأمني قد تحسن -الآن- بعد انتصارات جيشنا البطل وتحرير ريف حلب وأجزاء واسعة من إدلب، ولعلنا بمزيد من الحرص على الصعيدين الرسمي والشعبي، سنقوى على حصاد وفير لمساحات شاسعة زرعت بالقمح منها (ستمئة ألف هكتار مروي تقريباً)، ولعل النجاح في التسويق يوفر علينا نفقات الاستيراد بالدولار لمليون طن من القمح على الأقل، ويعوض علينا بعضاً من خسائرنا الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا الجديد.
ميشيل خياط
التاريخ: الخميس 19 – 3 – 2020
رقم العدد : 17220