قال الدكتور محمد الخضور رئيس اتحاد غرف السياحة إن القرار الذي اتخذته الحكومة بخصوص إعفاء الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق، من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها، شكل حالة من الارتياح في الأوساط السياحية وخاصة في ظل الظروف الحالية، وما نجم عن الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه ورغم أن الضرائب تعتبر من المصادر الأساسية التي توفر الموارد للخزينة العامة، فإن اتخاذ مثل هذا القرار يعكس رؤية الحكومة في السعي للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة شريحة عمال السياحة وضمان استمرار مصادر دخلهم في هذه الظروف الحالية، مع العلم أن هناك تحديات كثيرة تواجهها الحكومة لجهة تأمين الموارد نتيجة ظروف الحرب العدوانية على البلاد وظروف الحظر والحصار الاقتصادي، ومن جهة أخرى فإنه من مصلحة صاحب العمل ألا يخسر اليد العاملة التي كانت تشغل منشأته، في وقت يصعب فيه تعويض العمالة الخبيرة والمؤهلة في القطاع السياحي في ظل النقص الحاصل بعدد اليد العاملة وزيادة الطلب عليها ما قبل قرارات الإغلاق الحالية.
وبين الخضور أن اتحاد الغرف سيعمل على متابعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع والحرص على عدم تسريح أي عامل في المنشآت السياحية خلال فترة التوقف عن العمل على اعتبار أنها فترة طارئة ومؤقتة.
بدوره قال الدكتور عماد الدين عساف رئيس شعبة الأدلاء السياحيين في اتحاد غرف السياحة إن القطاع السياحي تأثر بشكل واضح في هذه الفترة مع توقف السفر وحركة السياح والطيران، وهذا أثر على كل العاملين بالقطاع السياحي، لكن شريحة الأدلاء السياحيين وقع عليها الضرر الأكبر لكون عمل الدليل السياحي مرتبط بالمجموعات السياحية، وأجره مرتبط بهذا النشاط، وهو لا يعمل براتب شهري أو أجر ثابت، الأمر الذي يستدعي التفكير بالدليل السياحي وتقديم الدعم له للمحافظة عليه حتى لا نخسر ما بقي من الأدلاء السياحيين والعمالة السياحية المدربة في ضوء ندرة الكوادر المدربة والمؤهلة، وضمان عدم هجرتها أو تحولها إلى أعمال أخرى يؤمن من خلالها مصادر دخل تعينه على معيشته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
يأتي هذا في وقت كان القطاع السياحي يتحضر بشكل جيد لاستقبال الموسم القادم من خلال جملة من الاستعدادات والتحضيرات في تأهيل وتدريب عدد من الأدلاء السياحيين والعمال الفنيين، في ضوء المراسلات مع المؤسسات السياحية الخارجية لاستقدام المجموعات الأمر الذي أنعش الأمل بتنشيط السياحة في سورية بعد سنوات طويلة من التوقف بسبب الحرب العدوانية.
ولفت عساف إلى أن التعديلات الجديدة على قانون إحداث غرف السياحة واتحادها رقم 65 لعام 2002 في حال إقرارها ستساهم في تقديم المساعدة لكل أعضاء الاتحاد وغرف السياحة المنتسبين من خلال ما تضمنته التعديلات من إحداث لصناديق مساعدة للجميع، وبهذا يمكن أن يستفيد الأدلاء السياحيون منها ويمكن أن يحصلوا على مساعدة في حال توقف العمل أو الظروف القاهرة أو غير ذلك، لكن هذا الأمر حالياً رهن بصدور القانون الجديد الذي تم الانتهاء من مناقشته في وزارة السياحة مع المعنيين في اتحاد الغرف ليصار إلى رفعه إلى الجهات المعنية لمناقشته وإقراره بالشكل المناسب.
الثورة – محمود ديبو:
التاريخ: الجمعة 20-3-2020
الرقم: 17221