تستمر الإدارة الأميركية بانتهاكاتها لحقوق الإنسان في سورية، وما استمرار عقوباتها على الشعب السوري في هذا الوقت الذي تتصدى فيه الحكومة السورية لوباء كورونا شأنها شأن حكومات العالم الأخرى إلا الدليل القاطع على هذه الانتهاكات التي تتبجح أميركا زوراً وبهتاناً بعكسها.
فمن يتبجح بالدفاع عن حقوق الإنسان في ظل تصدي العالم لهذا الوباء الخطير ما عليه إلا مساعدة الشعوب والدول والحكومات في الحصول على المستلزمات الطبية ورفع العقوبات عنها حتى تتمكن من القيام بواجباتها في هذا الإطار وليس التشبث بمنطق الحصار الفاشي ضد الشعوب والاستمرار بمعاقبتها بذرائع واهية.
ومثل هذا الكلام ليس مصدره اتهام أميركا بما ليس فيها، فهي لا تحتاج إلى أدلة تدينها لأنها الدولة رقم واحد في العالم التي تنتهك القوانين وتدوس على حقوق الإنسان، بل إن هذا الكلام هو حقيقة دامغة يثبتها يومياً السلوك الأميركي العدواني تجاه الصين ودول عديدة، وما وصف ترامب لكورونا بأنه (الفيروس الصيني) إلا الشاهد الأكبر.
وأما في سورية فما أكثر الأدلة والمعلومات والوثائق التي تؤكد ذلك السلوك العدواني الأميركي الذي لا يمكن وصفه إلا بالوباء العنصري، ومن راقب التحركات الأميركية خلال الأسبوعين الأخيرين في سورية يدرك هذا الأمر.
فلم تكتف أميركا بالتشبث بعقوباتها الوحشية وغير الأخلاقية وغير القانونية بل استمرت بانتهاكها للقوانين الدولية وخرقها للسيادة السورية، فغزت قواتها المحتلة الأراضي السورية من جديد، عندما دخلت تلك القوات من شمال العراق إلى الجزيرة السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي مع أن قادتها يزعمون على الدوام أنهم يريدون الانسحاب من هناك، ودعمت الإرهابيين في إدلب بشتى الطرق للانقلاب على اتفاق موسكو، وبعد كل هذا تزعم أنها المدافع رقم واحد عن حقوق الإنسان!.
أحمد حمادة
التاريخ: الاثنين 23-3-2020
الرقم: 17222