اتخذت الدولة السورية الكثير من الإجراءات الاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا في مختلف المجالات، حيث كانت شاملة ومدروسة بعناية فائقة، وكان الهدف الأساسي منها حماية السوريين ومنحهم القدرة على مواجهة هذا الوباء..
وفي هذا الإطار اعتمدت وزارة التربية ايضا مجموعة من السيناريوهات لمواجهة الموقف حسب تطور الأحداث أو في حال انتشار الوباء، كانت الأولوية فيها حماية الطلاب حيث وضعت في حسبانها تيسير الأمور والإجراءات قدر المستطاع والتخفيف من الأعباء على الطلاب وأولياء امورهم، ناهيك عن حملة ضخمة لتعقيم المدارس..
إلا أن البعض من المدارس الخاصة غرد مبتعدا خارج سرب وزارة التربية واجراءاتها المنطقية، حيث بدأت الشكاوى والأصوات تعلو من ممارسات لجأت إليها بعض المدارس الخاصة والتي تصب في إطار اللامنطقية واستغلال الظروف بطريقة أقرب ما يمكن توصيفها أنها غير إنسانية ولا أخلاقية..
فتخيلوا أن إدارات هذه المدارس تطالب أولياء أمور طلابها بالمبادرة إلى تسديد اقساط العام الدراسي القادم خلال مدة محدودة، مهددة بفصل الطلاب في حال عدم الامتثال وعدم منحهم وثائق ثبوتية، وكل ذلك ترافق مع رفع أقساطها بنسبة ١٠٠ %…
الأهالي -وحسب الشكاوى التي تقدموا بها- أكدوا أن الأحوال التي تمر بنا اليوم لا تتيح لهم تأمين المبالغ المطلوبة التي تجاوزت الثلاثة ملايين للطالب الواحد بعد الزيادة.. فظروف الحظر لا تسمح لهم بالحركة بحرية، كما أن همهم الشاغل في الوقت الحالي يتمثل في الامتثال للاجراءات الاحترازية لحمايتهم وعائلاتهم من الإصابة بالفيروس، ناهيك عن توقف الأعمال والأشغال خلال هذه الفترة..
الأهالي يعوّلون على ثقتهم بالدولة السورية ومسؤولياتها تجاههم، كما يعولون على حكمة وزارة التربية وحرصها على مستقبل الطلاب ومصلحتهم.. إلا أن الغريب في قصتنا هذه أن يلجأ أحد -سواء كان شخصاً اعتبارياً أو مؤسسة- لتصرف كهذا.. فما بالك إذا كانت مؤسسات تربوية أو المفروض أنها كذلك؟!..
باسل معلا