ثورة أون لاين-ميساء العلي:
ناقش اجتماع موسع “للفريق الحكومي الاقتصادي” آثار الإجراءات الاحترازية القائمة للتصدي لفيروس كورونا على المكونات الاقتصادية الرئيسية في الزراعة والصناعة والتجارة والسياستين المالية والنقدية وفي الحماية الاجتماعية، وسبل تعزيز البنية الاقتصادية التي عانت وماتزال من تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة على الشعب السوري.
وتم تحديد الملامح الرئيسية لعمل هذه المكونات بما يضمن أعلى مستوى من الجهوزية للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة للمرحلة القادمة، على أن يتم إعداد ورقة عمل شاملة وفق الظروف الحالية لكل مكون من المكونات السابقة ودراستها كل على حدة.
وبحث الفريق الاقتصادي خلال اجتماعه برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء واقع مدخلات الاقتصاد لجهة توفير الموارد اللازمة للعملية الإنتاجية وتعزيز الأصول والبنى التحتية له ووضع آلية العمل التي تتناسب والمتغيرات المستمرة التي تفرضها الحرب وصولا إلى الاستثمار الأمثل لمخرجات الاقتصاد لجهة توفير حاجة السوق الملية من كافة السلع والمنتجات في هذه الظروف .
وتركزت المناقشات حول استمرار العملية الإنتاجية الزراعية والصناعية في القطاعين العام والخاص وتسهيل عملية وصول المواطنين إلى المواد الأساسية وتعزيز صمود الشرائح الاجتماعية المتضررة وضمان حقوق العاملين المتوقفين عن العمل وفق برامج زمنية محددة.
وفي إطار الجهود الرامية لوضع خطة لاستنهاض القطاع الزراعي قدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عرضا حول مقترحات توسيع مروحة دعم القطاع الزراعي باعتباره شبكة الأمان الغذائي للشعب السوري في ظل الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه ليصار إلى مناقشتها بشكل موسع غدا خلال جلسة مجلس الوزراء غدا.
وتم الطلب من وزارة الزراعة التنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة والمؤسسة السورية للتجارة لتقديم المقترحات اللازمة لتحقيق انسيابية استلام المنتجات الزراعية من الفلاحين وإيصالها بشكل مباشر إلى بائعي “المفرق” بعيدا عن حلقات الوساطة بما يحفظ حقوق المزارعين ويضمن عرضها بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى تكثيف التواصل بين الوحدات الإدارية ومديريات الزراعة للوقوف على الصعوبات التي تعترض الفلاحين وتذليلها بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية.
وتقرر التوسع في برنامج تمكين المرأة الريفية وتقديم المنح لدعم الزراعات الأسرية لما لها من دور إيجابي في تكريس مبدأ الاعتماد على الذات وتوفير حاجة قسم كبير من سكان الأرياف من المنتجات الزراعية، حيث بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أننا مقبلون على إنتاج زراعي بكميات وافرة ومتنوعة خلال الأيام القادمة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال سنوات الحرب بالحفاظ على قطاع الزراعة وهذه الوفرة في الإنتاج ستؤدي إلى خفض أسعارها في السوق، لافتا إلى أنه تم مؤخرا توزيع /9750/ منحة لدعم الزراعات الأسرية على مستوى المحافظات.
وكلف الفريق الاقتصادي وزارة الصناعة الطلب من مديريات الصناعة في المحافظات التواصل مع أصحاب المنشآت في المناطق والمدن الصناعية التي تضررت سلبا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا واقتراح آلية الدعم المناسبة لذلك، إضافة إلى تقديم مذكرة تتضمن الإعفاءات والتسهيلات والتشريعات الإضافية الواجب تقديمها لتنشيط القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص وضمان استقرار العمالة في منشآت هذا القطاع.
واستمع الفريق من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للآلية الجديدة المقترحة لتوزيع الخبز للمواطنين عبر البطاقة الذكية بما يخفف من الازدحام على الأفران وإيصال الدعم لمستحقيه وتقرر اعتماد آلية توزيع جديدة تضمن إيصال المواد التموينية إلى أقرب مكان للمستهلكين من خلال رفد مراكز البيع في الأرياف والمناطق السكنية بالسلع الاستهلاكية وتخفيف الازدحام على صالات السورية للتجارة.
واستعرض الفريق الاقتصادي واقع السياستين المالية والنقدية خلال هذه المرحلة وإجراءات تسيير عملية تمويل استيراد المواد الأساسية من مشتقات نفطية وأدوية، وتسهيل عملية التحويلات الخارجية والداخلية وتم الطلب من وزارة الاقتصاد تقديم ورقة عمل تتضمن تقييما لواقع عمليتي الاستيراد والتصدير انطلاقا من الظروف القائمة ومنعكسات الإجراءات الاحترازية المتخذة على قطاع التجارة الخارجية وحزمة الحوافز اللازمة لتشجيع التصدير وتوفير القطع الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد.
وتم تكليف وزارة السياحة اقتراح حزمة محفزات وإعفاءات للمنشآت السياحية المتوقفة عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، والتواصل مع اتحادي غرف السياحة والحرفيين لتقديم قاعدة بيانات بعمال المنشآت السياحية المتضررين ليصار إلى اعتماد آلية الدعم المناسبة لهم، حيث بين وزير السياحة أنه تم التواصل مع أصحاب الفنادق الدولية في سورية لضمان حصول كافة العاملين على رواتبهم خلال الفترة الحالية.
كما استمع الفريق الاقتصادي لعرض قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الحملة الوطنية للخدمات الاجتماعية الطارئة التي من المقرر مناقشتها بشكل موسع خلال جلسة مجلس الوزراء يوم غد لتعزيز صمود الشرائح الاجتماعية الأكثر تضررا والأقل دخلا خلال المرحلة الحالية إضافة إلى المسنين الذين لا معيل لهم والعائلات التي لديها أكثر من حالة إعاقة، إضافة إلى مناقشة آلية دعم عمال المياومين والموسميين والمهن الحرة الذين توقفوا عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية.