الثورة أون لاين- باسل معلا:شهدت مناطق السكن العشوائي بمختلف المدن والمحافظات السورية منذ منتصف العام الماضي حتى يومنا توسعاً كبيراً نتيجة العدد الكبير بالأبنية المخالفة مع استغلال الكثيرين انشغال الجهات المعنية بالوضع الراهن الذي تعيشه بعض المناطق السورية وعدم قدرتها على منع إنجاز الأبنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين حيث تقدّر نسبة نموّ السكن المخالف بحوالي 90% وفي ظلّ الفشل المستمرّ من قبل الحكومة في تأمين السكن النظاميّ والصحيّ الذي يتناسب مع شريحة ذوي الدخل المحدود ممّا دقّ ناقوس الخطر خاصّة أنّ هذه الأبنية المخالفة تنجز بسرعة كبيرة دون مراعاة معايير السلامة الإنشائية والمعمارية وبالتالي بات الخوف كبيراً من حدوث كوارث جرّاء ما يتمّ من مخالفات دون أيّ رقيب أو حسيب.
وبالنسبة لموقف الجهات المعنية وبعد أن تعدّدت السيناريوهات لمعالجة مناطق السكن العشوائي حدّدت الحكومة خيارها بالتعامل مع هذه المسألة حيث شهدنا منذ فترة موافقة الحكومة باجتماع مجلس الوزراء على إحداث هيئة الارتقاء واعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي وفي هذا الإطار أكّدت المهندسة كندة مهنا مديرة النظم والمخططات بوزارة الإدارة المحلية على أنه قد تم إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي لوضع خارطة وطنية لمناطق السكن العشوائي التي تتضمن تصنيف مناطق السكن العشوائي انطلاقا من أولويات السلامة العمرانية التي ستعتبر الخطوة الأساسية للعمل لمعالجة السكن العشوائيّ وبناء عليها سيتمّ تحديد آليّات وخطط الارتقاء بهذه المناطق.
وأضافت:مدّة تنفيذ المذكّرة تقدر بنحو العام وبالتوازي معها ثمّة مجموعة من المشاريع سيتمّ البدء فيها أوّلها تأهيل حيّ الحيدريّة بمحافظة حلب وقد تمّ تحضير جميع الأضابير التنفيذية الخاصّة بالمشروع ومن المتوقّع أنْ يتمّ الإعلان عنها قريباً وفي حين أنّ المشروع الثاني سيعالج منطقة قاسيون بمحافظة دمشق وهو حالياً قيد الدراسة التفصيلية وسيتمّ البدء بالتنفيذ بالقريب العاجل.
وبالنسبة للتفاصيل قالت: سيتمّ الانطلاق بكلّ منطقة حسب الواقع الخاصّ بها ليتمّ تحسين التجمّعات العشوائيّة من حيث البنى التحتيّة والظروف البيئيّة مع اأاخذ بعين الاعتبار كيفيّة دمج التجمّع مع المحيط العمرانيّ فيه والأهمّ من هذا وذاك أنّ الأمر سيتمّ بمشاركة وتنسيق من جميع الجهات المعنيّة وعلى رأسها القطاع الخاصّ الذي يعوّل على دوره بشكل كبير عبر تحديد أولويّاته والمساهمة بالتنفيذ خاصّة فيما يتعلّق بالقضايا الاجتماعية.
ومن الأمور التي ستتمّ معالجتها المشكلات القانونيّة الناتجة مع وجود مناطق السكن العشوائيّ حيث يتمّ حالياً إعادة النظر بحزمة القوانين والقرارات المتعلّقة بهذه المناطق مع اأاخذ بالحسبان الوضع الحاليّ لتأخذ معالجة المشكلات القانونيّة الحيّز الأكبر من آليّات المعالجة أمّا بالنسبة للقضايا الفنيّة فسوف تتمّ عبر الخارطة الوطنيّة ومن المتوقّع أن تقوم الوحدات الإداريّة بالدراسات ضمن إطار تعزيز اللامركزيّة بشرط أن تبنى على اإاحصائيّات والمسوحات الدقيقة.
وبيّنت المهندسة مهنا أنّ الإحصائيّات تؤكّد أنّ 20% من الشعب السوريّ حالياً يعيش بمناطق السكن العشوائيّ أي ما يقارب 4 ملايين سوريّ وقد تضمّنت الخطّة الخمسيّة الحادية عشرة معالجة 20% من مناطق السكن العشوائيّ إلّا أنّ المسألة معقّدة خاصّة أنّ سرعة الإنجاز بحاجة لتضافر مجموعة من العوامل أهمّها تأمين البديل للمواطن السوريّ حتى لاتتزايد وتتوسّع مناطق السكن العشوائيّ وأيضاً ضرورة أن تقوم كلّ جهة على حدة بتنفيذ واجباتها بشكل كامل ناهيك بضرورة التنسيق بين عمل هذه الجهات.
تجدر الإشارة إلى أنّ المخالفات التي تمّت بالفترة الأخيرة قد ساهمت بالتأكيد في تغيير المعطيات والخرائط التي قامت بها الجهات المعنيّة حول مناطق السكن العشوائيّ فهل ستضع هذه الجهات في حسبانها ما تمّ تشييده بالفترة الأخيرة…؟
سؤال برسم الجهات المعنيّة…