مر أكثر من أسبوع تقريباً على العمل بالبطاقة الإلكترونية وأصبحت متداولة في أغلب عمليات شراء الخبز من المعتمدين والمخابز وفي بعض الأيام تجاوز عدد الربطات المبيعة عن طريق البطاقة في دمشق وريفها 900 ألف ربطة، وخلال المتابعة الميدانية لم يظهر أي امتعاض من قبل المواطنين لاستخدامهم البطاقة طالما أن المادة متوافرة والقدرة متاحة لتغطية كفاية كل أسرة وبالسعر الرسمي.
لكن هنالك مشكلة تتعلق بنوعية الخبز الذي يصل إلى المواطن عن طريق المعتمدين نتيجة عملية “التسطير” والنقل، وهذا ما زاد كمية الهدر المنزلي من المادة إضافة إلى تأخر المعتمد أحياناً في بعض المناطق البعيدة لإيصال الخبز إلى الناس واستغلال بعضهم لحاجة من لا يمتلكون بطاقة إلكترونية وأخذ سعر زائد.
وهنا علينا أن نذكِّر بأن البطاقة وجِدَت لأسباب مُهمّة تتعلق بإيصال الخبز المدعوم من الدولة إلى المواطنين بيسر وسهولة وبمواصفات جيدة بالتوازي مع إيقاف هدر المادة لأسباب تتعلق بالفساد والمتاجرة بالدقيق التمويني، ولعل من اعتاد على الممارسات الخاطئة لتحصيل أرباح شخصية على الحساب العام سيبقى يبحث هنا وهناك ليجد ثغرة ما يعبر من خلالها، ونقصد بهذا الكلام كميات بالأطنان تُضبَط يومياً لمادة الخبز التمويني اليابس مُعدَّة للمتاجرة بها في أكثر من مكان، وللأسف تلك الكميات من الواضح أنها لم تأتِ من فائض المنازل وحسب، بل أتت من أماكن أخرى أيضاً.
على أي حال البطاقة الإلكترونية انطلقت ولم تسبب أي نقص في حصول المواطن على الخبز وبقيت هذه المادة مدعومةً وخطاً أحمر بالنسبة للدولة لناحية توفيرها وسعرها النظامي 50 ليرة، ويبقى التحدي الأكبر والأهم ضبط إدارة عملية التوزيع لتصل إلى شكلها المثالي من جهة نوعية الخبز ووصوله في الوقت المناسب لكل المواطنين، وإيقاف هدره والمتاجرة به تحت أي عنوان أو ظرف.
الكنز- رولا عيسى