ثورة أون لاين _ عادل عبد الله
في ظل ما تشهده أسواقنا من ارتفاعات مستمرة ويومية بالأسعار، وبغض النظر عن العوامل التي تتسبب بارتفاعها، إلا أن عدم وجود رادع حقيقي للمتلاعبين بقوت المواطن يسهم في ذلك، وأن القائمين على رقابة الأسواق غير قادرين على ضبط الأسواق وجشع التاجر والبائع.
من الطبيعي أن يفرض شهر رمضان المبارك نوعاً من حالة للشراء بالنسبة للكثير من المواطنين، فتشهد أسواق الخضار والفواكه حركة واسعة لاقتناء بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، إلا أن الواقع يظهر ارتفاعاً في أغلب المواد، ما جعل المستهلك يلجأ إلى سياسة الترشيد وشراء الحاجة الضرورية وبكميات قليلة على غير العادة، في ضوء تسجيل بورصة أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً كبيراً تعدى حدود العقلانية.
يحاول البعض من أصحاب النفوس الضعيفة وعديمي الضمائر استغلال إقبال المواطنين على السلع وزيادة معدلات استهلاك المواطنين من المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، ويعملون على زيادة أسعار السلع والمنتجات لديهم.. حتى أصبح المواطن على موعد مع سيناريو ارتفاع الأسعار في شهر الرحمة والخير، ليلهث في سباق لتأمين احتياجاته الغذائية والمعيشية من دون جدوى.
لم يعد الصمت مجدياً في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني والذي باتت الإجراءات الروتينية بالمصادرة أو المعاقبة احترازية وليست رادعة، فإلى متى يستمر تنظيم الضبوط دون رادع حقيقي لأصحاب المخالفات في رفع أسعار المواد الغذائية خاصة، إضافة إلى ما يطولها من غش؟ وهل بات من الصعب على أجهزة حماية المستهلك ودوريات الرقابة التموينية والصحية أن تضبط حركة الأسعار في الأسواق بشكل كامل؟.
الوصول إلى ضبط الأسواق والأسعار إلى مستوى السيطرة على الوضع المراد ضبطه يجب أن ترافقه ثقافة الشكوى من المواطن والتعاون مع مديريات حماية المستهلك والابتعاد عن ثقافة “حرام وخطي”، وبالتالي التعاون في عملية ضبط الأسواق من خلال تجاوب الجهات المعنية مع أي مقترح أو شكوى.. فالأسواق لا تضبط بالتمني والرجاء، فالموضوع بحاجة إلى حزم وإجراءات رادعة.