عند توجهه لدفع فاتورة الكهرباء عن محله المغلق منذ عدة أشهر والكائن في إحدى مناطق ريف دمشق فوجئ أحد المواطنين بالمبلغ المترتب عليه وهو 50 الف ليرة سورية، وبعد أن اضطر المواطن المذكور للاستدانة من أجل سداد الفاتورة نظراً لتهديده “بفك الساعة ” إذا لم يقم بالتسديد على وجه السرعة، وعند استفساره لدى الجهة المعنية عن الكيفية التي تم فيها احتساب فاتورته، علماً أن محله لم يكن يعمل خلال فترة احتساب الفاتورة، أبلغ أن المبلغ المترتب عليه تم احتسابه بشكل تقديري بالقياس إلى الفواتير التي سبق أن ترتبت على المحل ذاته عندما كان مستاجراً لصالح أحد المواطنين، (الذي قام بسداد كافة المستحقات عليه عند انتهاء عقد استئجاره) .
معاناة المواطنين القاطنين في ريف دمشق مع فواتير الكهرباء التي يتم احتسابها عن طريق التقدير ودون الكشف المباشر وقراءة العداد ليست حديثة بل كثير من المواطنين اشتكوا من فواتير تحتسب بمبالغ خيالية من خلال التقدير ودون قيام الموظفين المسؤولين بالتحقق من كميات الاستهلاك الحقيقية للكهرباء سواء فيما يتعلق بالمحال الواقعة في عدد من مناطق المحافظة أو فيما يتعلق بالمنازل، مما يضع هؤلاء المواطنين في مأزق سداد الفواتيرالمترتبة عليهم من دون وجه حق.
وما ينطبق على فواتير الكهرباء ينطبق كذلك على فواتير المياه التي تحتسب بطريقة التقدير لعدم وجود عدادات حديثة حتى الآن رغم الوعود بتوفير أعداد كبيرة منها. وهكذا يقضي المواطن وقته في التنقل رغم صعوبته ما بين المديريات الخدمية لتصحيح ما تم ارتكابه من أخطاء ليس له يد فيها.
حديث الناس – هنادة سمير