من ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من وباء كورونا كان إيقاف وسائل النقل العامة والخاصة باستثناء سيارات التكسي العمومية بين المحافظات وضمن المدن وهذا الإجراء في وقته كان في غاية الحكمة وأكثر من ضروري، ولكن بعد مرور أكثر من شهر على تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا بدأ الفريق الحكومي المختص بتخفيف الإجراءات بالنسبة لمختلف القطاعات العامة والخاصة من المهن الحرة وغيرها وهنا برزت مشكلة وسائل النقل إلى الواجهة، وضرورة إيجاد حل أو وسيلة ما تمنع انتشار الوباء، وتؤمن نقل العاملين في هذه القطاعات والمهن المختلفة إلى أعمالهم بسرعة وبأقل التكاليف.
فعلى سبيل المثال مؤسسات القطاع العام مازالت تعمل بالحد الأدنى من الموظفين والعمال أي بنظام المناوبات، وأغلب هؤلاء الذين يناوبون في هذه المؤسسات يعانون الأمرين للوصول الى أعمالهم، على اعتبار أن الأغلبية العظمى منهم تسكن خارج مراكز المدن أي في الأرياف، وعدم وجود وسيلة نقل تقلهم إلى أعمالهم حملتهم وما زالت أعباء مادية كبيرة، ما أدى إلى الغياب المتكرر لهؤلاء العمال والموظفين وتعطيل أو عرقلة العمل في أغلب الأحيان.
ومؤخراً صدر قرار عن الفريق الحكومي بعودة دوام العاملين في وزارة الصناعة والزراعة وكافة المنشآت التابعة لهما بشكل كامل وهنا عادت مشكلة إيجاد حل لوسائل النقل العامة والخاصة تطرح نفسها من جديد .
كيف يستطيع هؤلاء العمال الوصول إلى أعمالهم في الوقت المناسب من دون أن يحملهم ذلك أعباء مادية كبيرة للأسباب سالفة الذكر؟
والذي يرتاد الأسواق بأنواعها بعد رفع الحظر عنها ويشاهد الازدحام الشديد وكأننا في يوم عيد لا يقتنع أن إعادة وسائل النقل أكثر ضرراً أمام مشهد الأسواق.
لذلك يجب إيجاد حل سريع لوسائل النقل أسوة بباقي القطاعات، كالسماح مثلاً بعودة مؤسسة النقل الداخلي فقط وتحديد عدد الركاب المسموح بنقلهم، أو السماح بعودة وسائط النقل الصغيرة للعمل بالتناوب حسب أرقام لوحاتها وكل ذلك تحت سقف الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار الوباء لأن ذلك يسهم بشكل كبير في عودة الحياة إلى طبيعتها.
عين المجتمع- ياسر حمزة